عماد عبد الهادي-الخرطوم اختتم مؤتمر الحركة الإسلامية السودانية أعماله أمس بالخرطوم، بنتائج وصفها مراقبون بأنها دون الطموحات في ما يتصل بالإصلاحات المقترحة على دستور الحركة التي تواجه اتهامات بالذوبان في الحكومة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم. وختمت الاجتماعات أمس بانتخاب القيادي بحزب المؤتمر الوطني وزير المالية السابق الزبير أحمد الحسن أمينا عاما للحركة خلفا لعلي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السوداني الذي شغل المنصب دورتين متتاليتين، واختير الزبير في اجتماع لمجلس شورى الحركة، بعد فشل مقترحات بتعديل الدستور ليكون الانتخاب مباشرا من الاجتماع العام. وفي رأي مراقبين أنه برغم محاولة الحركة لملمة أطرافها في ظل اتهامات لها بالتصدع فإن نداءات كثير من أعضائها لم تجد منفذا لوقف ما يعتبرونه تعديا على دستور الحركة وتجاوزا لإرث قامت عليه. ويبدو أن تيار إصلاح الحركة قد فشل في فرض رؤيته وبالتالي سلم الراية -كما يقول متابعون- لتيار يدعو بالأساس إلى إذابة التنظيم في الحكومة التي يشكل أساسها المؤتمر الوطني. كما فشل إصلاحيو الحركة -وفقا لهؤلاء المراقبين- في الإجابة عن تساؤلات من قبيل من نحن؟ وهل اختطفت الحركة بعد استيلائها على السلطة؟ وما دورها؟ وهل بالإمكان استردادها؟ وكيف يتم تعديل دستورها؟ وبالرغم من نفي القيادي بالحركة عبد الرحيم علي وجود تيارات مختلفة كليا داخل الحركة، يتوقع متابعون نتيجة مغايرة تحدث قريبا "ربما يكون الانشقاق هو عنوانها"، وقال عبد الرحيم في حديثه للجزيرة نت إن ما حدث كان عملا توافقيا ارتضاه جميع الأعضاء. ليست حاكمة غير أن أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم الطيب زين العابدين يرى عدم ممارسة الحركة الإسلامية للحكم على الإطلاق "رغم أنها ظلت موجودة في أجهزة الدولة كأفراد وأن 80% من قيادات الدولة كانوا أعضاء فيها". ويقول إنه لا يوجد جهاز ينتمي للحركة الإسلامية في الدولة الآن، متهما "الحكومة وحزبه --- أكثر