محجوب محمد صالح تبدأ في العاصمة الإثيوبية هذا الأسبوع جولة جديدة من المفاوضات بين دولتي السودان وجنوب السودان لمواصلة المناقشات حول القضايا العالقة بين البلدين وفي مقدمتها القضايا الأمنية. تأتي هذه الجولة في أعقاب الاختراق الذي حدث في ملف النفط والاتفاق الذي توصل إليه الطرفان بتسوية خلافاتهما المالية حول رسوم عبور وتصدير النفط عبر الشمال. ورغم موجة التفاؤل التي عبر عنها الطرفان كما عبر عنها مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي فإن السؤال الأهم الذي يطرح نفسه هو: هل كان اتفاق النفط حالة استثنائية حدثت نتيجة لضغوط وتهديدات إقليمية ودولية ومخاوف لدى الطرفين من انهيار اقتصادي وشيك أم كان الاتفاق نتيجة تحول في استراتيجياتهما التفاوضية وتغيير حقيقي في مواقفهما وقناعاتهما أن مستقبل البلدين رهين بتحقيق التعايش السلمي وحسن الجوار والتكامل الاقتصادي بينهما؟ إذا كان الاتفاق قد جاء استجابة لضغوط خارجية وخوفا من انهيار اقتصادي فسيظل اتفاقا هشا وقابلا للانهيار في أي لحظة، وثمة دلائل أنه ما كان ليتحقق لولا ضغوط خارجية وداخلية، ولكن رغم ذلك فإن المحافظة على الاتفاق لمصلحتهما الآنية يفرض عليهما تغيير استراتيجيتهما التفاوضية، وسيظهر جليا مدى استجابتهما لهذا التحدي خلال الجولة القادمة ومدى قدرتهما على التفاوض بحسن نية وبإرادة سياسية كاملة لمعالجة القضايا الأمنية كثيرة التعقيد التي تواجههما في هذه الجولة. الصراع حول النفط كان صراعا غير مبرر وغير عقلاني؛ لأن النفط كان وما زال يشكل مرتكزا أساسيا للتكامل الاقتصادي بين البلدين وتعاونهما حوله يحقق مصلحة للشعبين؛ لأن النفط الخام ينتج في الجنوب وكل وسائل معالجته والبنى التحتية لنقله وتصديره متوفرة حصريا وعلى الأقل لخمسة أعوام قادمة في الشمال، وإذا لم يكن هذا هو التكامل الاقتصادي فما معنى التكامل؟ ولكن رغم ذلك تحول النفط إلى مصدر مواجهة وإلى عنصر نزاع وضع البلدين على شفا انهيار اقتصادي مع تهديدات باحتمال ا --- أكثر