البرلمان : كشف تقرير المراجع العام، ان جرائم المال العام والمخالفات المالية للفترة من سبتمبر 2011 وحتى اغسطس من العام الجاري بلغت اكثر من 175 مليون جنيه، وسط زيادة لافتة للتجاوزات على مستوى الولايات وصلت الى 381%، وحدد التقرير تجاوزات في المنح والقروض، خاصة فيما يلي مبلغ 721 مليون جنيه سحبتها وزارة التعاون الدولي من منحة غير معروف حجمها وجهتها المانحة واوجه صرفها، بجانب منحتين قطرية وجزائرية لا يوجد ما يفيد بأوجه صرفهما ولا تظهر في الحساب الختامي لوزارة المالية، وافاد بأن تكلفة التعاقد الخاص للقطاعات المختلفة بلغت مليار جنيه، من ضمنها فئات غير نادرة. وشدد المراجع العام الطاهر عبد القيوم لدى تقديمه خطابه حول الاداء المالي للدولة لسنة 2011 امام البرلمان امس علي ضرورة ضبط الاعفاءات الجمركية الممنوحة للمنظمات الخيرية ،موضحا ان هناك 587 منظمة تستفيد من هذه الاعفاءات، وكشف عن وجود تجاوز في الصرف علي مشاريع سد مروي ومشروعاته المصاحبة ومشروع تعلية خزان الروصيرص. واشار المراجع العام الى استثناء الرئيس عمر البشير شركة الامن الغذائي التابعة للقوات النظامية من قرار سابق بالتصفية، وانتقد اجراءات تصفية مخالفة للقانون لست شركات تتبع للجيش والشرطة وجهاز الأمن بينما تمت خصخصة شركتين وتصفية 14 شركة اخرى من ضمن 26 شركة صدر قرار رئاسي سابق بتصفيتها وخصخصتها وتم عرض 4 منها للبيع. ونبه التقرير الى تكرار ظاهرة ارتداد الشيكات والمتأخرات بإدارتي ديوان الضرائب والجمارك كأكبر الوحدات الايرادية وبلغت الشيكات المرتدة الخاصة بإدارة الجمارك 2.7 مليون جنيه فيما بلغت شيكات ديوان الضرائب 12.6مليون جنيه. وبلغ المال المجنب بالوزارات والوحدات الحكومية 497 مليون جنيه و5 ملايين دولار، وكشف المراجع عن جهود عبر لجنة برئاسة النائب الاول للرئيس علي عثمان محمد طه لحسم الظاهرة. وقال تقرير المراجع العام ان جرائم المال العام في الولايات التي لم تسترد خلال الفترة من سب --- أكثر
