الرياض: شجاع البقمي قدرت مصادر مطلعة حجم المبالغ المالية التي سيقوم قطاع الأعمال السعودي بدفعها إلى وزارة «العمل» في البلاد، مقابل الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة خلال العام الهجري الحالي، بنحو 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار)، يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ يشرع فيه مجلس الغرف السعودي في إعداد تقرير مفصل عن آثار قرار زيادة الرسوم على العمالة الوافدة، حيث سيتم رفع التقرير خلال الأسبوع الحالي إلى كل من المقام السامي، ووزارة العمل. وبحسب معلومات جديدة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، فإن عدد العمالة الحالي التي ستفرض عليها الرسوم الجديدة البالغة 2400 ريال للعامل الواحد (640 دولارا) يصل إلى 4 ملايين عامل، حيث يُستثنى من القرار كل من العمالة المنزلية، والشركات التي تبلغ لديها نسب التوطين أكثر من 50 في المائة، وهو الأمر الذي لا ينطبق على كثيرا من الشركات. وأمام هذه الأرقام، سيكون قطاع المقاولات السعودي من أكثر القطاعات التي ستتحمل الرقم الأكبر من حجم فاتورة الرسوم المالية الجديدة على العمالة الوافدة، حيث من المتوقع أن يدفع هذا القطاع أكثر من 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) مقابل رسوم العمالة الوافدة خلال العام الجاري، إلا إن تحركات قطاع الأعمال السعودي ضد القرار قد تنجح في ثنيه عن الاستمرار، وإخضاعه للدراسة مجددا. وفي السياق ذاته، أكد مشبب مبارك آل سعد، مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية في مجلس الغرف السعودي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن مجلس الغرف السعودي يشرع حاليا على إعداد تقرير متكامل عن الآثار السلبية التي سيقود إليها قرار وزارة «العمل» المتعلق بزيادة الرسوم على العمالة الوافدة سنويا من 100 ريال (26 دولارا) إلى 2400 ريال (640 دولارا). وأوضح آل سعد أن رجال الأعمال السعوديون اتفقوا على «سلبية» القرار، وقال: «لم تخرج ورش العمل المتعلقة بالبحث عن آثار القرار عن أي نتائج إيجابية، جميع التوصيات التي خرجت عن القرار تشير إلى ن --- أكثر