تقرير المراجع العام : 175 مليون حجم المال العام المنهوب، 1094 مقاول خاص توظفهم مؤسسات الدولة بتكلفة 53.4 مليون جنيه،

ترجمة الراكوبة . كشف تقرير المراجع العام الذي رفعه الاربعاء الماضي الى السلطات المختصة عن زيادة حجم المال العام المسروق بأكثر من 175 مليون جنيه ( 40 مليون دولار) في الفترة من سبتمبر 2011 إلى أغسطس 2012. وحسب صحيفة سودان تربيون التابعة لـ ( جنوب السودان الشقيق) أوضح التقرير كذلك مخالفات تتعلق بمعاملات القروض والتمويل الاجنبي تلقتها مؤسسات محددة بالدولة. واستشهد التقرير في هذا الصدد بتلقي وزارة التعاون الدولي مبلغ 721 مليون جنيه (163 مليون دولار) من جهة تمويلية غير معروفة ولم تكشف عنها ولا في ماذا صرفتها. كما أشار التقرير إلى أن البيانات المالية لوزارة المالي لم تشر إلى قرضين تلقتهما الوزارة من قطر والجزائر. وقال المراجع العام الطاهر عبد القيوم أثناء قراءته مقتطفات من التقرير للبرلمان السوداني أن حجم المال العام المختلس في 2012 من مؤسسات الدولة خارج ولاية الخرطوم بلغ 19.2 مليون جنيه ( 4.3 مليون دولار) بنسبة 38.12%. وأشار إلى ملاحظة حالات الصرف الزائد في العديد من مشاريع الدولة لاسيما مشاريع السدود، وحذر التقرير من زيادة نسبة شركات المقاولات الخاصة داخل قطاعات الدولة وأشار إلى أن هناك 1094 مقاول خاص توظفهم مؤسسات الدولة بتكلفة 53.4 مليون جنيه. يجدر ذكر أن السودان يعتبر أحد أفسد الدول في العالم حسب مؤشر الشفافية العالمي لمدركات الفساد 2011 حيث احتل المركز 177 من 182.