سيف الدولة حمدناالله نشرت الصحف اليومية خبراً مفاده أن هيئة قوامها (100) من المحامين "الوطنيين" الذين ينتمون لمختلف الأحزاب السياسية ونشطاء في مجال الحقوق قد تشكلت “للتطوع” بالدفاع عن الفريق أمن/ صلاح قوش، وأن الهيئة قد عقدت إجتماعاً للتباحث حول الإتصالات التي ينبغي عليها إجراؤها بالجهات المختلفة في سبيل إطلاق سراح المتهم ووضع خطة للدفاع عنه. الواقع أن هؤلاء متنطٌعين لا متطوعين، والتنطٌع صفة لا شتيمة، وهو يعني المغالاة والحزلقة والتشدد في إظهار الوفاء للمبدأ أو العقيدة (في هذه الحالة مبادئ العدالة والقانون)، فليس هناك من ينكر حق المتهم "قوش" في الإستعانة بمحام للدفاع عنه، فمثل هذا الحق الدستوري والقانوني لم تصادره جهة في تاريخ العدالة بالسودان سوى محاكم "الخيم" التي أقامها هذا النظام الذي ظل المتهم ينتمي كواحد من كبار رموزه طوال عمر الإنقاذ، مثلما فعلت صنوتها محاكم العدالة الناجزة الإسلامية في فترة تطبيق ما يسمى بقوانين الشريعة الإسلامية (1983). الأصل أن يقوم المتهم بإختيار محاميه بنفسه من بين الذين يثق في مقدراتهم المهنية ويؤمن بعدالة موقفه في القضية التي يواجه فيها الإتهام، وليس هناك سبب (لتطفل) محام بالدفاع عن شخص لم يختاره المتهم الاٌ عند توافر ظروف معينة سوف نقوم بمعالجتها في سياق المقال، وهناك المئات – بل آلاف – من المحامين الإنقاذيين الذين يقفون مع "قوش" في خندق واحد وتتوفر فيهم هذه المعايير ليختار من بينهم من يشاء، من بينهم كبار مثل غازي سليمان وعبدالباسط سبدرات.. الخ، ويشهد على عددهم هيمنة الإنقاذيون – بالتصويت وفق ما قالوا – على (جميع) مقاعد نقابة المحامين في دوراتها المتعاقبة منذ مجيئ الإنقاذ، دون أن يتركوا مقعد واحد لغيرهم. و "قوش" بسم الله ما شاء الله، لا تنقصه المقدرة المالية في تكليف أي محام بأي حجم، فبعد أن طُرِد من منصبه بالأمن، فتحت له السماء أبوابها في دنيا المال والأعمال، فأنشأ شركة تجارية كبرى في دبي، --- أكثر