نادي قضاة مصر يرفض الاشراف على الاستفتاء، والمحكمة الدستورية تعلق أعمالها احتجاجا على 'ضغوط نفسية ومادية'.

تواصل اختبار القوة بين السلطة القضائية في مصر ورئيس البلاد محمد مرسي، فاعلن نادي قضاة مصر مساء الاحد رفض القضاة الاشراف على الاستفتاء على الدستور الذي اعلن الرئيس عن تنظيمه في الخامس عشر من الشهر الحالي، في حين اعلنت المحكمة الدستورية العليا تعليق اعمالها احتجاجا على "ضغوط نفسية ومادية" بعد محاصرة مؤيدي الرئيس المصري لمقر هذه المحكمة. وقال المستشار احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر الاحد ان القضاة قرروا عدم الاشراف على الاستفتاء وذلك احتجاجا على الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري والذي يمنحه صلاحيات واسعة. وقال الزند في بيان لنادي القضاة "تم الاتفاق بين كافة قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم على عدم الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد، ومقاطعته". وقال الزند متوجها الى جماعة الاخوان المسلمين، التي ينتمي اليها مرسي، ان "كل عمل وقرار يقدم عليه قضاة مصر هناك من يحاول الالتفاف حول مضامينه". واضاف "اذا اعتبرتم قرارنا بالدفاع عن الشعب المصري والقضاة عملا بالسياسة.. فسنظل نعمل بالسياسة". وكان المستشار محمود مكي نائب الرئيس المصري قال قبل ذلك في حوار مع التلفزيون المصري ان الهدف من الاعلان الدستوري "كان إبعاد القضاة عن السياسة وتجنيب القضاة من أن يتم استخدامهم لضرب مؤسسات الدولة". واكد مكي ان "القضاء يسيس ويدفع به في معترك السياسة.. من يحب القضاة ومن يحب وطنه يتعين عليه أن يحافظ على القضاء بعيدا عن معترك السياسة". وقد صدر قرار نادي قضاة مصر بالاجماع بعد اجتماع لمجلس ادارات نوادي القضاة على مستوى الجمهورية الاحد في القاهرة، حسبما قال المستشار احمد عبد العزيز عضو نادي القضاة. ويواجه الرئيس المصري اعنف ازمة سياسية منذ توليه الحكم في تموز/يوليو الماضي بعدما اصدر قبل عشرة ايام اعلانا دستوريا وسع من سلطاته وحصن قراراته في مواجهة القضاء وهو ما رفضه القضاة والمعارضة. وقررت معظم الجمعيات العمومية للمحاكم الم --- أكثر