المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية: العدالة ستتحقق وإن طالت ملاحقة البشير

محمد الشافعي خلال 10 سنوات من تأسيس المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، عرضت أمامها قضايا عدة وخرجت حتى الآن بإدانة واحدة بحكم بالسجن لمدة 14 عاما على توماس لوبانغا زعيم الميليشيات المسلحة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك لإدانته باستخدام الأطفال كجنود في جيش المتمردين الذي كان يقوده بين عامي 2002 و2003، وقد احتسبت المحكمة فترة احتجازه ضمن هذه المدة، مما يعني أنه سوف يقضي 8 سنوات أخرى بالسجن، وحققت الجنائية الدولية في 7 بلدان، وفتحت 17 ملفا في قضايا ضد أفراد متهمين بأنهم الأكثر مسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وكينيا وليبيا وساحل العاج، وأعمال إبادة جماعية في دارفور بالسودان. وعلى الرغم من توقيع 14 دولة عربية على النظام الأساسي، فإن 4 فقط صادقت عليه ضمن 121 دولة، وهي الأردن وجيبوتي وجزر القمر، وكان آخرها تونس في يونيو (حزيران) 2011. وقد تدخلت المحكمة الجنائية الدولية في النزاعات الداخلية في كل من السودان وليبيا، وأصدرت مذكرات توقيف بحق مسؤولين في البلدين، على رأسهم الرئيس عمر البشير والعقيد الراحل معمر القذافي. وعن آخر التطورات المرتبطة بالمحكمة الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، التقت «الشرق الأوسط» بالمتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله. وفي ما يلي نص الحوار: * منذ أيام طرح في مصر مناقشات حول دور المحكمة الجنائية الدولية بصدد الاعتداءات التي وقعت على المتظاهرين، خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 بعد تبرئة المتهمين بسبب عدم كفاية الأدلة وإقالة النائب العام.. على ضوء ذلك وما سبق ذلك من تجاوزات في ضوء نظام الحكم السابق للرئيس مبارك. - لا يمكن أن نفتح تحقيقا في جرائم ارتكبت في ميدان التحرير، الآن أو في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، لأن مصر ليست من الدول المصادقة على اتفاقية روما الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية، وبمتابعة تلك المناقشات --- أكثر