شابهت نعامة الملك في خروجها على المراجع العام،،الوحدات الحكومية المستأسدة..من يقوى على قول«بغم»؟

الخرطوم: محمد صديق أحمد: في كل عام ومع إيداع المراجع العام تقريره عن مستوى أداء الجهاز التنفيذي وما يصاحبه من إفرازات سالبة قوامها الفساد المالي القائم على الاختلاسات والتزوير وما إليها من موبقات مالية، تضج المجالس وتظل ألسنتها تلوك حجم الفساد الذي يمضي في تواتر متزايد عاماً بعد آخر غير آبه بما تتبناه وتتشدق به الأجهزة التشريعية والتنفيذية، وما تعلنه من حرب شعواء على مكامن الفساد وعزم أكيد على اجتثاثه واقتلاعه من جذوره، وخير دليل يمكن الاستناد إليه ما جاء في متن تقرير المراجع العام الأخير تحت قبة البرلمان، وما احتواه من أوجه الفساد المالي والإداري، حيث كشف تقرير المراجع العام أن جرائم المال العام والمخالفات المالية للفترة من سبتمبر 2011م وحتى أغسطس من العام الجاري بلغت اكثر من «175» مليون جنيه وسط زيادة للتجاوزات بالولايات وصلت 381% عما كانت عليه في العام الماضي، فيما قفزت تجاوزات المنح والقروض إلى «721» مليون جنيه. وأفاد بأن تكلفة التعاقد الخاص للقطاعات المختلفة بلغت مليار جنيه، من ضمنها فئات غير نادرة، بينما لم تقدم «25» وحدة حكومية حساباتها للمراجعة حتى تأريخ إعداد التقرير وتقديمه للهيئة البرلمانية. ولعل من أخطر أوجه الفساد والتفسخ الإداري، عدم الخضوع لآليات المراجع العام وممارسة النشوز عليها في عنجهية وخروج عن الشرعية الدستورية والقانونية على مرأى الكل، دون أدنى حياء، الأمر الذي اعتبره بعض المختصين وائداً لكل بذرة أمل مرتجى في تحسن الحال واجتثاث منابع الفساد بشتى ضروبه، وأبانوا أن فرص نجاح محاربة الفساد تكون دوماً ضئيلة في ظل هيمنة الحزب الحاكم على مفاصل السلطة والثروة في البلاد، لتعذر القدرة على انتقاد نفسه وسياساته وتجريم منسوبيه، وأضافوا أن هيمنة الحزب على سلة الثروة تعتبر المفسر الأول لعدم فاعيلة آلية مكافحة الفساد الذي ظل يراوح مكانه بل يتزايد يوماً إثر آخر بالرغم من مرور ما يناهز أو ينيف عن العام منذ تأسيس هذه الآلية. --- أكثر