المقاولون السعوديون يلجأون إلى ديوان المظالم ويطالبون بإصدار فتوى صريحة بشأن قرار وزارة العمل.

يزمع قادة قطاع المقاولات في السعودية، الخروج من مأزق قرار وزارة العمل الأخير والذي يقضي برفع رسوم رخصة العمل من 100 ريال (26.6 دولار) إلى 2500 ريال (666 دولارا) سنويا، من خلال 3 مسارات رسمية ودينية وقضائية. وقال فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين لـ«الشرق الأوسط»: «إننا بصدد إتباع ثلاثة مسارات في محاولة منا للخروج من مأزق هذا القرار الوزاري، أولها مخاطبة وزير العمل واللقاء به مباشرة للوصول معه إلى حكم أخير على هذا الأمر». وأضاف: «المسار الثاني يكون من خلال التوجه إلى دار الإفتاء السعودية ومطالبة مفتي عام السعودية بإصدار فتوى صريحة في هذا الأمر بعد دراسة هذا القرار من كل جوانبه لمعرفة الأضرار التي تترتب عليه، وثالثها التوجه إلى ديوان المظالم لرد مظلمة رجالات قطاع المقاولات وبالتالي معافاة الاقتصاد الوطني من خسائر أخرى غير محسوبة لوزارة العمل». وزاد الحمادي أن أبرز ما خرجت به ورشة قطاع المقاولات، التي تم عقدها أمس الثلاثاء بمباني الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، كتابة خطابات لوزير العمل ومطالبته بضرورة عقد لقاء مباشر برجالات هذا القطاع ليسمع شكواهم واقتراحاتهم ومن ثم الوصول إلى حكم رشيد ومرض لكافة الأطراف. كما أن هناك اقتراحا برفع مظلمة القطاع المترتبة على هذا القرار إلى ديوان المظالم لرد مظلمته، في الوقت الذي يزمع فيه مطالبة دار الإفتاء السعودية بالإفتاء فيما سميت بالتعسفات وانعكاسات هذا القرار. وشدد الحمادي على مطالبة المقاولين من خلال هذه الورشة، الأجهزة الحكومية بالتعويضات المطلوبة في هذه الحالة، وإصدار قرارات بشأنها مستصحبة بآلية تحدد كيفية التعويض. ولفت إلى أن المبالغ التي تجمع في هذه الحالة والتي سماها البعض بالجباية، من المؤكد سترجع لصندوق الموارد البشرية، ما يعني أن الصندوق في حاجة لدعم صندوق حافز، مبينا أنه كانت هناك رسوم تؤخذ وهي 100 ريال من وزارة العمل لمكتب العمل ولا ترد صندوق حافز، في حين أن حافز ك --- أكثر