في تطور لافت، أرجأت المؤسسة العسكرية في مصر دعوتها إلى حوار «لم الشمل» الذي كان مقررا أمس (الأربعاء) لأجل غير مسمى، قائلة إن ردود الفعل لم تأت على المستوى المتوقع، وهو ما اعتبره مراقبون دليلا على توتر مكتوم بين القوات المسلحة ومؤسسة الرئاسة التي بدا أنها غير مرحبة بهذه الدعوة، بينما دعت الجبهة الوطنية للإنقاذ المعارضة إلى المشاركة في الاستفتاء المقرر إجراؤه السبت المقبل، والتصويت برفض مشروع الدستور الجديد. وقالت الصفحة الرسمية للجيش أمس إنه «نظرا لردود الأفعال التي لم تأت على المستوى المتوقع منها، بشأن الدعوة الموجهة إلى القوى الوطنية والسياسية للقاء لم شمل الأسرة المصرية. يشكر الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كل من تجاوب مع هذه الدعوة ويعلن إرجاء التنفيذ إلى موعد لاحق». وأضاف البيان، الذي بثته الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري: «ينتهز (السيسي) هذه الفرصة لدعوة كل القوى الوطنية والسياسية وكافة أطياف الشعب المصري العظيم لتحمل مسؤولياتها تجاه مصالح الوطن والمواطنين في هذه المرحلة بالغة الدقة والحساسية التي يمر بها بلدنا العظيم». وقبيل إرجاء دعوة الحوار، قالت مصادر بمؤسسة الرئاسة إنه لم يتقرر بعد إذا ما كان الرئيس محمد مرسي سيشارك في اللقاء أم لا، فيما أعلنت جبهة الإنقاذ المعارضة أنها ستشارك في الدعوة قبل الإعلان عن إرجائها. وارتبكت المؤسسة الرسمية أمس فور إعلان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة عن دعوة السيسي للحوار، ونفت مؤسسة الرئاسة وجود الدعوة قبل أن تعلن أنها تمت بالتشاور مع الرئيس مرسي ودعمه، مؤكدة مشاركته في اللقاء. وقال مراقبون إن إرجاء الدعوة يشير إلى عدم ترحيب الرئيس بحوار ترعاه المؤسسة العسكرية. وفي غضون ذلك، أعلنت الجبهة الوطنية للإنقاذ التي تضم القوى والأحزاب المدنية المعارضة للرئيس الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، مشاركتها في الاستفتاء على مشروع الدستور --- أكثر