إي جيه هوغيندورن الشهر الماضي، ألقي القبض على شخصيات أمنية رفيعة المستوى في السودان بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم، وهو ما يظهر أن السودان يتجه نحو مزيد من العنف والتفكك. وعلى الرغم من مذكرة التوقيف الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير وانفصال جنوب السودان وإنفاق مليارات الجنيهات على المساعدات الإنسانية والكثير من التدخلات الدولية الأخرى، فإن الحرب الأهلية ما زالت تسيطر على البلاد. ولا يوجد سبيل للهروب من هذا الصراع المزمن والبؤس الإنساني إلا إصلاح شامل لنظام الحكم في البلاد. ولا يزال البشير يمثل عقبة كبرى في سبيل تحقيق ذلك، وقد حان الوقت بالنسبة له – وبالنسبة للمجتمع الدولي – أن يواجه بعض الحقائق المؤلمة، كما يتعين عليه أن يواجه الحقيقة المتمثلة في أن التحديات التي يواجهها هو وحزب المؤتمر الوطني الحاكم أخطر من أي وقت مضى وتهدد استقرار الدولة وسلامتها. وفي الحقيقة، أصبح الموقف الشخصي للرئيس أضعف من أي وقت مضى، ويتعين على الجهات الدولية الفاعلة أن تدرك أنه لا يوجد حل دائم لعقود من الحرب الأهلية دون مشاركة واعية وطوعية من جانب الرئيس وحزب المؤتمر الوطني. في الواقع، يحتاج السودان إلى ما هو أكثر من مجرد اتفاقات سريعة أو حلول إقليمية واحدا تلو الآخر، حيث يتراجع الاقتصاد بشكل مستمر نتيجة سوء الإدارة من جانب حزب المؤتمر الوطني ونتيجة الفساد المستشري بشكل كبير، علاوة على قرار دولة جنوب السودان بإيقاف إنتاج النفط الذي يتم تصديره عبر الشمال، وهي الرسوم التي تمثل مصدر دخل كبيرا للخرطوم. وفي الوقت نفسه، ينزف الجيش بشدة وتستنزف الخزائن الحكومية نتيجة القتال المستمر مع الجبهة الثورية السودانية، وهي عبارة عن تحالف من الجماعات المتمردة الرئيسية في دارفور وجنوب كردفان وولايات النيل الأزرق. وقد أدى عجز الميزانية الهائل إلى تطبيق تدابير تقشفية وإلى زيادة التضخم، وهو ما أدى إلى اندلاع احتجاجات مدنية في العاصمة الخرط --- أكثر