أحمد عبد المعطي حجازي حين نقرأ مشروع الدستور المعروض للاستفتاء غداً، ندرك أنه من أول كلمة فيه إلى آخر كلمة، لم يوضع ليكون دستوراً يرد للأمة حقوقها التى اغتصبها الطغاة، ويساوى بين المواطنين، ويضع حداً للتمييز الدينى، وإنما وُضع هذا المشروع ليكون غطاء للطغيان وسنداً لنظام يعتقد أنه يمثل الشريعة وينوب عن صاحبها، وإذن فهو مصدر السلطة وليست الأمة كما هى الحال فى النظم الديمقراطية، إذ لا سلطة لمخلوق، إذا كانت سلطة الخالق ممثلة فى النظام! بل نحن نرى أن النظام سبق مشروع الدستور بما اتخذه من إجراءات وأصدره من إعلانات بدت كأنها «بروڤات» أو تجارب مهدت لمشروع الدستور، وبدا مشروع الدستور كأنه اعتراف بها وتصديق عليها وتطبيق لما أمر به المرشد وأعلنه الرئيس. حملة الدكتور «مرسى» على التيارات المدنية التى اعتبرها معادية لهوية مصر العربية والإسلامية، وقراراته وإعلاناته التى جمع بها بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وحصن بها قراراته ضد السلطة القضائية، وضربه عرض الحائط بأحكام المحكمة الدستورية، وإقالته النائب العام، وحملات الإخوان الدائمة على الصحفيين والإعلاميين الذين سماهم مرشد الإخوان «سحرة فرعون»، وتكفيرهم للمعارضين وإرهابهم وإراقة دمائهم. كل هذا سبق مشروع الدستور الذى جاء ليترجم قرارات الرئيس ويفرض علينا فكره وفكر جماعته ويخضعنا لحكمها. من المادة الأولى فى هذا المشروع المعيب يتلاعب الذين وضعوه والذين صاغوه بمقومات وجودنا التى نشأنا على احترامها والاعتزاز بها فيسقطون أركاناً أساسية لا نستطيع دونها أن نستحضر ماضينا ونعيش حاضرنا ونتمثل ما نحن عليه من تعدد يحقق لنا التنوع والتفاعل والغنى، ويحمينا من الطغيان الذى يفرض الرأى ويطلب الإجماع، ويتهم المعارضين بشق عصا الطاعة والمروق والعصيان. تقول هذه المادة الأولى التى تحدد مقوماتنا السياسية بعبارات لا تخلو من الركاكة إن «الشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية ــ هنا نتذكر كلا --- أكثر