يجرد الدستور المقترح المواطن المصري من الكثير من إنسانيته ويتركه جزءا من آلة دينية يحركها الإسلام السياسي. في الشكل تبدو الأقليات والأديان والمرأة والإعلام هم الأكثر تضررا. لكن في العمق، لا أحد بعيدا عن قبضة دستور الإخوان. بقلم: أحلام أكرم يقول أحد الإعلاميين المشهورين أن غياب دور الحكماء، وتعنت كل من الحكومة برئاسة الدكتور مرسي والمعارضة، هما ما يدفع إلى تمهيد الطريق لتدخل المؤسسة العسكرية وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وأن النخبة بفشلها أفسدت الحياة السياسية وأجهضت الديمقراطية الوليدة، وأن تجاوب الرئيس بإلغاء إعلانة الدستوري الأول وإستبداله بالثاني مؤشر على الكثير من المرونة، وبالتالي على جميع الأطراف العودة إلى الحوار لعدم تصعيد الموقف. أنا واثقة من صدقه وطيبة نواياه خوفا على مصر. وأتفق معه في الحاجة إلى العودة إلى الحوار الصادق بين الجميع. ولكن وفي هذا الحوار يتطلب الصدق الإعتراف بأنه وفي القرن الحادي والعشرين لا يمكن إيجاد حلول توفيقية للدولة الدينية التي يحاولون بجهد إلباسها ثوبا مدنيا. وأتساءل لماذا تغاضى كليا عن أهم ما يختلف عليه الحكومة والمعارضة وهو بنود الدستور الملفق والغير شرعي؟ وأكبر دليل على ذلك رفض 90% من القضاة الإشراف على عملية الإستفتاء المزمعة والتي ترفض الحكومة تأجيلها؟ الأهم من هذا، هو أنه حان الوقت للإعتراف بأن الشرخ بين الحكومة والمعارضة أكبر من كل ذلك. الشرخ هو السكين التي وضعتها الحكومة في قلب الديمقراطية الوليدة. وهي نفس السكين التي تذبح الإنسان المصري الآن. وهو ما مهد له الإخوان على مدى سنوات عديدة في ظل نظام إستبدادي وغير عادل لم يضمن للإنسان المصري البسيط لا لقمة عيش ولا إحساسا بالكرامة. هذا الإنسان الذي تلقفته الأحزاب المتأسلمة وبررت عملية غسل دماغ كامل له مقابل خدمات بسيطة عجزت الحكومة عن تقديمها. عملية غسل الدماغ تلك تضمنت رفض الديمقراطية على أنها كفر وإلحاد وأن الدين وتطبيقه حتى في القرن --- أكثر
↧