لؤي عبد الغفور تاج الختم أقلام كثيرة تناولت هذا القانون بالنقد وفي نقاطٍ شتي وكلٌ أدلي بدلوه إلا الواجب يبقي مزيداً من الطَرق والطَرق المتواصل حتي نتوافق جميعاً حول قانون يلبي التطلعات ويحفظ للمرأة حقوقها نصاً وفعلا. هذا وما يجدر ذكره أن هذا القانون هو أول قانون ينظم المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين فقبل ذلك عملت المحاكم وفقاً للمنشورات الشرعية والمذكرات القضائية والتعليمات التي كانت تصدر من حينٍ لأخر إضافةً لما نصت عليه المادة 16 من الجدول الثالث من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وبعد صدور القانون الحالي وسريانه تم إلغاء ما ذُكر وفقاً للمادة الثالثة من القانون. وما يجدر ذكره أن الزواج هنا إن تم فسخه فيأخذ حكم الزواج الفاسد ويرتب أثاره التي نصت عليها المادة 64 من القانون وذلك في حالة تم الدخول بالزوجة قبل إجازة العقد . ذهب القانون أبعد من ذلك عندما نص في المادة 32(4) منه علي الأتي (يصح العقد بإجازة الولي الخاص إذا تزوجت إمراة بالولاية العامة مع وجوده في مكان العقد أو في مكان قريب يمكن أخذ رأيه فيه فإن لم يجز فيكون له الحق في طلب الفسخ مالم تمض سنة من تاريخ الدخول) فالمرأة هنا التي تتزوج بالولاية العامة مع وجود وليها الخاص يصبح عقدها أيضاً موقوفاً علي إجازة الولي الخاص بل لوليها هذا الحق في طلب فسخ عقد الزواج بشرط أن لا يكون قد مضي عام علي الدخول والذي به يسقط هذا الحق ولكم أن تتخيلوا ما يمكن أن ينتج جراء هذا التدخل الذكوري خاصةً أن الولي يملك هذا الحق حتي بعد الدخول بالزوجة إلي ما قبل عام علي ذلك وهو ما يعني إمتلاكه لذلك (الحق) حتي وإن حبلت الزوجة!! فالقانون هنا لم يقيد (حق) الولي الخاص بالإنجاب أو بظهور الحمل حسب ما جاء بالمادة 24 التي تناولناها سابقاً بل قيد ذلك بعام كامل غض النظر إذا نتج عن هذا الدخول مولود أو حملٌ حتي! -هذا مع العلم أن القانون رتب آثار لذلك وفقاً للمادة 64 منه وذلك بعد أن يقوم الولي الخاص --- أكثر
↧