إنقاذ الجنيه

معاذ منصور : لست أعلم سبباً واحداً يجعل الحكومة والاقتصاديين بالبلاد يصبرون كل هذا الصبر المخجل وهم يطالعون تدهور قيمة الجنيه السوداني امام العملات الاجنبية وارتفاع معدلات التضخم، بهذه الصورة القاتلة التي القت بنتائجها على كاهل المواطن البسيط، وظهرت آثارها على تغيير انماط استهلاكه، وتم حذف العديد من السمات بعضها يعد من الضروريات. والدولة تتفرج وكأن الامر لا يعنيها، لدرجة انها اولت اهتماماً لعلاقة لاعب بناديه الرياضي اكثر من الامور المعيشية الطاحنة، ولم تتم أية مراجعات ملحوظة للسياسة النقدية تعجل بوقف نزيف الجنيه السوداني، ولم نسمع حتى بتطبيق جاد لسياسة خفض الانفاق الحكومي التي اوعزت بأنها ستعمل على انفاذها ان لم يكن العكس قد حدث. موارد الدولة من النقد الاجنبي بعد خروج النفط باتت اكثر من محدودة، بل وأوشكت على الجفاف، فالصادرات في تدنٍ ملحوظ بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، وما تفرضه الحكومة من ضرائب والتزامات وتعقيدات جمركية وعائدات العمل بالخارج باتت في مجملها تصب خارج النظام المصرفي، والسبب متعلق ايضاً بالسياسات النقدية المفروضة وغياب المحفزات لهذه الفئة التي تزداد يوماً بعد آخر ــ القريب والبعيد ــ يتلهف للحصول على تأشيرة سفر تبعده عن هذا الهم المتزايد. اليس بامكان الجهات ذات الصلة بأمر تدهور الجنيه الجلوس بصدق وتدارس الامر والاستعانة بمن هم خارج هذه الدوائر وحتى بخبرات اجنبية، لوقف هذا التدهور واتخاذ ما يلزم بقرارات اكثر جرأة تبدي خلالها تنازلات للعاملين بالخارج وتحفزهم لضخ مدخراتهم بالبلاد وتعويضهم بمنح امتيازات لتعليم ابنائهم بالداخل، بدلاً من القسوة التى يُعاملون بها في الظرف الحالي، والنظر اليهم كأنهم مواطنون من الدرجة الثانية. أما قضية الوفود المتنقلة بين جوبا واديس ابابا، فاقترح أن تحول مصاريفها الباهظة لمعالجة بعض الامور الحياتية، مثل توفير العلاج لمرضى الكلى، فكل يوم نتأكد ان نتائجها لا تتعدى تصريحات باهتة وابتسامات صفر --- أكثر