سبعة وخمسون عاماً من التراجع للوراء

حلت 19 ديسمبر 2012 الذكرى السابعة والخمسون لأعلان استقلال السودان من داخل البرلمان. شهد فيها شعب السودان مالم يره حتى في ظل الاستعمار البريطاني. إن الأزمة العامة التي تعيشها البلاد تكمن في فشل القوى الأجتماعية التي ورثت الحكم بعد الإستقلال وفرضت سيطرتها على شعب السودان والدولة السودانية بكل مكوناتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتي عجزت عن تحويل السودان من مستعمرة الى دولة مستقلة وحديثة في بنيتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والزراعية والصناعية والخدمية وتعالج قضايا التنوع العرقي والثقافي والديني وترسخ التنمية المتوازنة في كافة الأقاليم وتعمم الخدمات بعدالة تامة. إن فشل هذه القوى الاجتماعية التي كانت تمثل تحالفات مختلفة للأرستقراطية الرأسمالية والبيروقراطية العسكرية والمدنية التي ارتبطت مصالحها بما ورثته من الاستعمار من مصالح اقتصادية وسيطرة كاملة على أجهزة الدولة، جعل قضية توزيع السلطة والثروة والتنمية والخدمات يأخذ بعداً اقليمياً وقومياً ودينياً. فقد عقد مشاكل القضية القومية في السودان وأدى لنشوب الحروبات والصراعات والنزاعات الأهلية. لقد فاقمت سلطة الأنقاذ وعمقت من الأزمة بصورة جعلت الحل عسيراً وغير ممكن إلا باسقاط نظامها. فقد تراجعت الحريات الديمقراطية واصبحت مواجهة الرأي الاخر بالاعتقال والتعذيب بل والقتل الفردي والجماعي. وشهد شعب السودان فقراً مدقعاً لم يعشه من قبل بدليل ان دخل الفرد لا يكفي 3.5% من احتياجاته الضرورية. واصبح السودان بلداً مستهلكاً لكل احتياجاته بما فيها الضرورية مثل الذرة والقمح والزيوت وغيرها. نتيجة لاحتكاروبيع سلطة الرأسمالية الطفيلية كل المؤسسات الزراعية والصناعية والخدمية. الان وبعد التشريد المنقطع النظير للعاملين والذي بلغ مئات الالاف واصبح اكثر من 96% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، ترتفع النسبة الى 98% في دارفور وشرق السودان. وباعلان رئيس الدولة ان من يريد حقوقه ليأخذها بقوة السلاح، --- أكثر