حول إغلاق مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم الإثنين 31/12/2012م وصل إلى المركز، فجأةً ودون سابق إخطار وفدٌ مكون من ستة أفراد يمثلون مفوضية العون الإنساني يطلبون مقابلة مدير المركز؛ وعلى الفور قاموا بتسليم قرار إداري بالرقم (20) لسنة 2012 مذيل بتوقيع مسجل عام المنظمات د. محمد فضل الله سراج الدين، ومؤرخ في 26/12/2012م ينصُّ على: إلغاء تس...جيل مركز الخاتم عدلان للاستشارة (هكذا)! والتنمية البشرية، وشطبه من السجل العام للمنظمات الطوعية المرخص لها بالعمل في السودان، ويطلب من جميع الجهات وضع القرار موضع التنفيذ. لم يقف الأمر عند تبليغ إدارة المركز بالقرار، بل اتضح أن الوفد عبارة عن لجنة حصر واستلام للمركز بكامل عقاره وأصولِه. لم تُجدِ المطالبة من إدارة المركز بضرورة استلام خطاب من المفوض العام أو إدارة المنظمات بالمفوضية، يفيد بأسماء وأشخاص من سيحصرون أصول المركز، وذلك حفظاً للحقوق. كان الوفد في عجلةٍ من أمره، بل كان أشبه بمن يبيّت النيّة لأخذ إدارة وموظفي المركز على حين غرة، إذ اعترضوا في البداية على جمع الطاقم الإداري للمركز لإخطارهم وإشراكهم في إنفاذ القرار. كما اعترضوا على طلب الإدارة بانتظار وصول المستشار القانوني للمركز، كحق مصان في حفظ الحقوق وإثبات حيثيات أي طعون قانونية واردة. شرعت اللجنة في جرد وحصر كل ما هو بداخل المركز حتى دون استثناء الممتلكات الخاصة، على الرغم من التنبيه المتكرر لإثبات ملكيتها لأهلها. استمر الجرد والحصر لأكثر من خمس ساعات، تخللها تعسف من بعض أعضاء الوفد، الذين تكاثر عددهم ليصل في غضون ساعة إلى أكثر من خمسة عشر فرداً، وفيهم من كان يحمل سلاحا. تم التوقيع على قائمة الجرد والحصر. استلم وفد المفوضية أصل القائمة وتمّ تسليم الصورة لمدير المركز، واستلموا مفاتيح المبنى، بعد أن طلبوا من الجميع مغادرته. لم يكن مفاجئاً إغلاق مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية ا --- أكثر
↧