الرقابة السُّودانية.. عشوائية المنع وإطلاق السَّراح

الخرطوم - رانيا مأمون درجت الرقابة السودانية على المنع والمصادرة، سواء منع الكتب أو الصحف اليومية وتعليق إصدارها، وحجب المواقع الالكترونية، ومنع التجمعات التنويرية والفكرية وآخرها رفض جهاز الأمن بولاية الجزيرة استخراج تسريح لمنتدى (حوار حول الدستور القادم) الذي دعا له ونظمه مركز الأيام للدراسات الثقافية والتنموية بالتعاون مع رابطة الجزيرة للآداب والفنون بودمدني، وكان المنتدى مزمعاً انعقاده يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 بجامعة ودمدني الأهلية، يترك المنع خلفه دعوة رئيس الجمهورية لمشاركة الجميع في الدستور القادم، دستور ما بعد الانفصال 2011. وتشمل قائمة المدعوين للمنتدى كافة القطاعات السياسية والمهنية. مُنع رغم أنه منتدى تنويري في المقام الأول وسُمح بإقامته في ولايات أخرى! فما هي المعايير التي سمحت بإقامته في ولايات أخرى ومنعت إقامته في ولاية الجزيرة؟! المعايير هي ذاتها التي تمنع وتحظر الكتب فترة تمتد لسنوات، وتعيد إطلاق سراحها، وهي ذات الكتب وذات الطبعات دون أي تغيير، وكأن الكتاب المحظور عندما يُطلق سراحه يتغير المحتوى والمعنى! مُنع من قبل كتاب (علاقات الرِّق في المجتمع السُّوداني) منذ إصداره في طبعته الثانية 2003 عن دار عزة للنشر والتوزيع، والكتاب لـ محمد إبراهيم نُقد (1930 - 2012) سكرتير الحزب الشيوعي السوداني، وأُطلق سراحه بعد وفاة نُقد هذا العام! وكذلك تمَّ حظر كتاب (انطباعات عن جنوب إفريقيا) لـ كامل إبراهيم حسن، وألغي حظره أيضاً بعد فترة، يقول نور الهدى صاحب دار عزة للنشر: (عندما أسأل عن أسباب المنع وأسباب إلغاء المنع لا أجد أيَّة إجابات)! أيضاً حُظرت رواية (فركة) لـ «طه جعفر»، وهي الرواية الحاصلة مناصفةً على جائزة الطيب صالح للإبداع الروائي عام 2010 عن مركز عبد الكرم ميرغني الثقافي، وتحكي قصة فتاة من جبال النوبة في غرب السودان تؤسر من قِبل تجار الرقيق الشماليين لتُباع في الشمال، ثم تمَّ إلغاء الحظر وأُطلق سراح الروا --- أكثر