الاقتصادي ناقش الاجتماع الذي عقدته "وزارة الأشغال العامة" لمجلس إدارة "الشركة العامة للطرق والجسور" كيفية تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش" بخصوص تصفية مشروع طرق ولاية الخرطوم في السودان، الموقّع مع شركة "أفروآراب" السودانية. وقالت صحيفة "تشرين" الحكومية، إن: "وزير الأشغال ياسر السباعي، دعا إلى العمل على تطوير أداء الشركة حتى تستطيع تأمين رواتب العمال وتأمين مستلزمات الإنتاج بما يؤمن استمراريتها وتطويرها". وأكد السباعي على "ضرورة معالجة الصعوبات التي تعترض سير العمل، بالإضافة إلى التنسيق مع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية لتأمين عقود عمل بما يتلاءم مع إمكانية الشركة وطاقتها الإنتاجية". ثم استعرض الاجتماع موضوع تنفيذ مقترح "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش" المتعلق بالمشروع الذي تنفذه "الشركة العامة للطرق والجسور" بالسودان، والذي يتضمن إنهاء المشروع بموجب العقد 2 تاريخ 12-6-2004 المبرم مع شركة "أفروآراب" السودانية. كما يتضمن تصفية العقد ونقل ملكية الآليات الموجودة بالسودان إلى اسم الشركة، وفي ضوء ما تراه الشركة من جدوى اقتصادية تشجع على بيع هذه الآليات من عدمه. بدوره، أشار مدير عام الشركة غسان نسلة إلى "عرض من إحدى الشركات السودانية لشراء الآليات على وضعها الراهن دون الحاجة لدفع تكاليف التحكيم لنقل ملكية الآليات التي تزيد على عشرة ملايين". وأعرب نسلة عن "تخوفه نتيجة هذا التأخير من ضياع هذه الفرصة التي تعود على الشركة بريعية اقتصادية وفيرة قياساً بما قامت به إدارة الشركة منذ أشهر قليلة ببيع مدحلة من هذه الآليات إلى شركة سودانية، كانت قد استأجرتها بمبلغ 69180 دولاراً، علماً أن الشركة اشترتها بمبلغ 46 ألف دولار عام 2004، وبعد عملها لفترة أكثر من 6 سنوات يقدر الربح المحقق 500 ألف دولار". وفي هذا الصدد، طلب الوزير إعداد قائمة بأسماء الآليات وتاريخ الصنع مع الأرقام والإثباتات للاطلا --- أكثر
↧