فرص الحوار بين الخرطوم وقطاع الشمال

عماد عبد الهادي-الخرطوم تطرح المهلة التي حددها الاتحاد الأفريقي للحكومة السودانية والحركة الشعبية-قطاع الشمال لبداية حوار جاد في 15 من الشهر المقبل ودون أية شروط مسبقة لأجل وقف الحرب في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان تحديا للطرفين في وقت يربط فيه حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان أي حوار مع القطاع بفك ارتباطه بحكومة جنوب السودان. واشترط الحزب الحاكم إنهاء أي ارتباط بين الفرقتين التاسعة والعاشرة بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وجنوب السودان، وتضم الفرقتان أبناء مناطق الولايتين الذين كانوا ضمن قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان الجناح العسكري للحركة الشعبية قبل انفصال الجنوب وقادتا تمردا ضد الخرطوم بالولايتين. وتعتقد الخرطوم أن حكومة جنوب السودان ما تزال تتحكم وتدعم الفرقتين وأنهما تقاتلان الجيش السوداني بدعم من جوبا وبالإنابة عنها. وبدا أن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يتجه لوضع حد لتطويل أمد المفاوضات بين حكومة الرئيس عمر البشير والفصائل المسلحة التي تحمل السلاح بوجهها ممثلة في الحركة الشعبية- قطاع الشمال المتحالفة مع فصائل بدارفور هي حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بجناحيها بزعامة عبد الواحد محمد نور، ومني أركو مناوي. وبرغم التساؤل عن الاهتمام الزائد للأفارقة بقطاع الشمال عكس بقية الجماعات الأخرى المسلحة، فإن ذلك لم يمنع من الاعتقاد بإمكانية نزع فتيل أزمة هي الأعنف بعد أزمة دارفور التي ما زالت تراوح مكانها بسبب أن عددا من الفصائل ما زالت خارج وثيقة سلام الدوحة. مواءمة الحلول لكن في المقابل يتساءل محللون عن إمكانية قبول الحكومة السودانية بالمقترحات الأفريقية والجلوس مع قطاع الشمال في ظل تمسك جوبا بموقفها الداعم للقطاع، وهو موقف عبر عنه الرئيس سلفاكير ميارديت الذي وصف مطالب الخرطوم بفك الارتباط بالمستحيلة، وفي ظل وجود الجبهة الثورية التي يمثل قطاع الشمال مما يطرح تساؤلات بشأن إمكاني --- أكثر