الفاشر (سونا) - اتفق المجلس الاعلى للاستثمار الاتحادى وحكومة ولاية شمال دارفور على انشاء منطقة حرة علي الحدود مع دولتى تشاد وليبيا بجانب ربط الولاية بالشبكة الالكترونية المركزية كما تم الاتفاق على عقد ورشة تشاورية للاستثمار نهاية الشهر الجارى بالخرطوم تضم كوكبة من ابناء دارفور واتحاد اصحاب العمل ورجال الاعمال السودانين وذلك للتفاكر حول كيفية بناء الثقة فى المستثمرين الاجانب علاوةً علي حسم امر تدريب العاملين. واكد الوزير بالمجلس الاعلى للاستثمار الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته حكومة شمال دارفور حول اعلان انطلاقة مؤتمر دارفور للاستثمار من اجل البناء والاعمار اكد ان مشروع قانون تشجيع الاستثمار للعام 2013م الذى اجازه مجلس الوزراء الاتحادى يوم امس من شأنه تحسين البيئة الاستثمارية بما يعين على جذب الاستثمارات الوطنية والعربية والاجنبية بجانب تهيئة المناخ الجاذب للمستثمرين وتذليل العقبات التى تواجه الاستثمار بجانب ابراز المتغيرات التفضيلية التى يقدمها السودان للمستثمرين الوطنيين والاجانب.وقال ان الاستثمار قد اصبح الوسيلة الاساسية للتنمية فى العالم المعاصر بصرف النظر عن الدولة غنيةً كانت ام فقيرة.مضيفاً ان الاستثمار يحقق ثلاثة فوائد رئيسية فى الموارد والعمالة والتقانة الحديثة.مؤكداً ان الولاية تتمتع بموارد ضخمة فى مجالات المعادن والبترول والزراعة والثروة الحيوانية علاوةً على الاراضى الزراعية الخصبة ومخزون المياه الجوفى وموقعها الجغرافى وقال ان كل تلك العوامل مجتمعةً تتكامل مع متطالبات اسواق الخليج.وتوقع اكتمال العمل فى طريق الانقاذ الغربى نهاية العام الحالى وربط الولاية بالشبكة القومية للكهرباء من الفولة ومده بخط السكة حديد بجانب التوقيع على اتفاق السلام مع حركة العدل والمساواة وانعقاد مؤتمر المانحين.وحول امكانية انفاذ مشروعات الاستثمار بدارفور فى ظل الاوضاع الامنية الراهنة اوضح ان الامن مسألة نسبية (قائلاً ل --- أكثر