خيري عمر * لم يتوصل اجتماع الرئيسين عمر البشير وسلفاكير في أديس أبابا أخيراً إلى اتفاق بشأن قضايا الترتيبات الأمنية وترسيم الحدود وملف منطقة أبيي. واللقاء هو الثالث بعد اجتماعين سابقين في أديس أبابا، لمناقشة الترتيبات المتعلقة بقرار مجلس الأمن 2046، واتفاقية 5 كانون الثاني (يناير)، لوقف تدهور العلاقات بين البلدين منذ وقف تصدير النفط في نيسان (أبريل) الماضي. وصدر عن الاجتماع اتفاق تناول الجوانب الخلافية بين الطرفين، وكان في مقدمة الاتفاقية ما يتعلق بالترتيبات الأمنية وإنشاء منطقة منزوعة السلاح على طول الحدود المتنازع عليها. وهناك رؤى مختلفة لتفسير أسباب فشل الاجتماع، فبينما يشير مسؤول الاتحاد الأفريقي إلى تقدم جنوب السودان باشتراطات جديدة في ما يتعلق بالحدود والمناطق العازلة، وأولوية ملف النفط، وحسم قضية أبيي، يُرجع فريق التفاوض الجنوبي فشل الاجتماع لتخلي حكومة السودان عن الاتفاقات السابقة. وفي أي حال، تبدو أهمية هذه المفاوضات ترتبط بقرار مجلس الأمن ( 2046) الذي يرتب مسار العلاقة بين دولتي السودان تحت مظلة الفصل السابع، وهذا ما يثير التساؤل عن فرص التسوية السلمية للصراع بين الأطراف السودانية المختلفة في ظل التعقيدات الداخلية وتزايد احتمالات التدخل الدولي. وصدر عن اجتماع 5 كانون الثاني اتفاقية تضمنت وضع ترتيبات إدارية وأمنية موقتة في «أبيي» وتشكيل مجلس تشريعي تسند رئاسته لـ «المسيرية»، والخدمات الأمنية تسند لـ «الدينكا نجوك»، فيما يجري التفاوض على الترتيبات النهائية الخاصة بالاستفتاء على تبعية المنطقة، بحيث يتم تنفيذ الاتفاق وفق جدول زمني. ولكن حتى انعقاد اللقاء الأخير لم يتم التوصل إلى نتائج واضحة تجاه أي من القضايا المتفاوض عليها، وهو ما يشير إلى تعثر المسار التفاوضي. كما تضمنت الاتفاقية فك الارتباط بين الحركة الشعبية/ الجيش الشعبي، وبين الحركة الشعبية-قطاع الشمال، ووقف تسليح المعارضة في النيل الأزرق وجنوب كردف --- أكثر