غالي والطلب رخيص

ابراهيم ميرغني طالب نائب رئيس الجمهورية بإصدار تشريعات تبيح مراقبة المكالمات الهاتفية وهو مطلب غريب وعجيب ولابأس هنا ان نذكر بأن هذه المراقبة موجودة ، وكانت الحركة الشعبية إبان انتخابات ٢٠١٠ قد كشفت عن خطاب سري بعثت به جهة حكومية لشركات اتصال من أجل مراقبة هواتف بعض منسوبيها آنذاك . وإذا كان حجة نائب الرئيس في ذلك هي الحد من الجرائم أو كشف غموض بعضها ، فإن قصور الداخلية لا يصح أن يعالج بانتهاك الخصوصية والحرية الشخصية ثم أن المراقبة المطلوبة قطعاً لن تقف علي متهمي الجرائم الجنائية ، بل ستشمل المعارضين السياسيين وستكون الحكومة قد حصلت علي صك قانوني من أجل ممارسة قائمة أصلاً ، فالتنصت موجود وقائم ولا يحتاج لتشريع جديد اللهم إلا إذا فهمنا أن بعض شركات الاتصال ربما تضايقت من الممارسة القائمة فأراد المؤتمر الوطني ان يقننها حتي يقطع الطريق علي كل من يعرقل التجسس علي الآخرين . ولا يفوتنا في معرض هذا الموضوع أن نسأل عن حق المشترك في شبكات الإتصال وواجبها في حماية خصوصية المكالمات وعدم انتهاكها ، حتي لا تكون هي الأخري أذرع أمنية للنظام . لقد قطع المؤتمر الوطني شوطاً بعيداً في أخونة الدولة ثم هاهو ينتقل إلي مننتها ( من الأمن) ليشمل ذلك شركات الإتصالات والتي يشترك فيها حتي الآن نصف سكان السودان او يزيد . ليت نائب الرئيس راقب انتشار الحمي الصفراء والدرن والملاريا وهي تقضي علي الفقراء ومحدودي الدخل دون أن تحرك حكومته ساكناً ، وليته راقب مع ذلك عملية تحطيم المستشفيات العامة بالخرطوم. وليته صمت إن لم يستطع ذلك. الميدان