عبد الله علي إبراهيم انطرحت على مائدة النقاش لأول مرة حكمة العمل المسلح لإسقاط نظام الإنقاذ في السودان في أعقاب توقيع المعارضة الحزبية السلمية على وثيقة "الفجر الجديد" (كمبالا 6 يناير/كانون الثاني 2013) مع الجبهة الثورية التي هي تحالف الحركات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وهو ميثاق أنكرته طوائف المعارضة قبل صياح الديك بعد هجمة حكومية قاسية هددت فيها بحل الأحزاب لمخالفتها لقانون تأسيسها الذي يجرم العمل المسلح أو الإعانة عليه. وتنصلت المعارضة عن الوثيقة ونفت تفويضها من وقعوا باسمها. وكانت دربكة استثمرتها الحكومة بشره لجماهيرية رخيصة. لم نتوقف من قبل لمراجعة تكتيك الحرب المسلحة الشاملة برغم الكثير الذي خسرناه منه. ومن ذلك أن المقاومة السلمية استخذت له، وعطلت شغلها بين الشعب تنتظر الفرج بواسطته. بل حاولت هي نفسها أن تخوض غماره على أيام مهاجرها بأرتيريا في منتصف التسعينيات ثم تركته بعد فشل. ولكنها ظلت تستظل بظله في الحركة الشعبية لتحرير السودان للعقيد جون قرنق. ولعل أميز تحليل لوثيقة "الفجر الجديد" أنها مجرد حشد لتوقيعات المعارضة الحزبية لتستعين بها الحركة الشعبية في الشمال (وهي جزء من الجبهة الثورية) لتحريك ميزان القوى لصالحها في مفاوضاتها مع الحكومة برعاية الاتحاد الأفريقي. وهذه سنة قديمة في الحركة الشعبية منذ عهد قرنق اتخذت بها المعارضة الحزبية احتياطياً عند الحاجة. فمتى احتاجت لكسب نقاط في المفاوضات مع الحكومة أوعزت للأحزاب الغبينة من الإنقاذ فأيدتها. ومنها أن قرنق احتاج مرة لإضعاف موقف الحكومة حول "قومية العاصمة" (بمعنى حيادها الثقافي) في مفاوضات أدت إلى السلام الشامل في 2005، فوقعت له هذه المعارضة الحزبية على بياض. ومن الدلائل على أن ميثاق الفجر الجديد كان عريضة لدعم مفاوض الحركة الشعبية هو توقيع يوسف الكودة، زعيم حزب الوسط الإسلامي، لوثيقة أخرى في كمبالا مع حملة السلاح، في أعقاب إثارة الفج --- أكثر