تقرير:أميمة حسن: جزمت وزارة الاستثمار بأن وضع البلاد زاد تعقيداً بعد انفصال الجنوب فكان لابد من ضرورة مراجعة العملية الاستثمارية والتي في مقدمة بنودها مراجعة قانون الاستثمار بهدف توحيد الرؤى وتحقيق المزيد من التنسيق في إدارة الاستثمار، معلنة عن إدخال قانون تشجيع الاستثمار الجديد حيز التنفيذ خلال الأيام القادمة، وذلك بعد توقيع ريئس الجمهورية عليه وأن القانون منع اعتقال المستثمر، كما تميز القانون بالوضوح وإزالة الغموض. و كشف وزير الاستثمار د.مصطفى عثمان إسماعيل في مؤتمر بمجلس الوزراء الاتحادي عن تأرجح العملية الاستثمارية بالسودان بين مختلف مستويات الحكم والتي كان من نتائجه أن تعددت القوانين التي تنظم إدارة عملية الاستثمار في البلاد مشيراً إلى خلو الدستور الانتقالي للسودان عند إجازته من إثبات حصرية سلطات الاستثمار لأي جهة وإنما شملها في جداول السلطات المشتركة والمتبقية وكان هذا الوضع متزامناً مع اختلاف أولويات الولايات نتيجة لخصوصية كل ولاية وما تعانية من مشكلات الأمر الذي أدى إلى انعدام التناغم والانسجام في إدارة العملية الاستثمارية في البلاد، وبالتالي لم يستطع أن يساهم بالقدر الكافي في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة كما قلت مساهمته في الاقتصاد القومي مقارنة بحجم الموارد التي يمتلكها السودان وزاد وضع البلاد تعقيداً خاصة بعد انفصال دولة جنوب السودان، فقال الوزير كان لابد من مراجعة العملية الاستثمارية والتي في مقدمة بنودها مراجعة قانون الاستثمار والذي كان الهدف من وراء مراجعته هو توحيد الرؤى وتحقيق المزيد من التنسيق في إدارة الاستثمار. وتوقع الوزير أن يدخل قانون تشجيع الاستثمار الجديد حيز التنفيذ خلال الأيام القادمة وذلك بعد توقيع رئيس الجمهورية علية وقال الوزير إن القانون منع اعتقال المستثمر أو مصادرة أمواله أو تجميدها أو آلياتة إلا بالقانون وبعد موافقة وزير العدل إضافة لمنحة الحرية في إدخال أمواله أو إخراجها من السودان وا --- أكثر