كمال الجزولي ليت "هيئة علماء المسلمين" السودانية انتفضت عندما كشف المراجع العام عن تجاوزات مالية خطيرة في ديوان الزكاة (!)، حيث تُصرف حوافز "العاملين عليها" من بند "الفقراء والمساكين" (الانتباهة؛ 3 يناير/كانون الثاني 2013)، بمثل انتفاضها لانضمام عضوها يوسف الكودة رئيس حزب الوسط الإسلامي -في 31 يناير/كانون الثاني 2013- إلى قائمة القوى السياسية الموقعة -بكمبالا في 30 ديسمبر/كانون الأول 2012- على وثيقة "الفجر الجديد" مع قوى المعارضة المسلحة، ونقده القاسي للحزب الحاكم، متهماً إياه بتخريب الدين والدنيا، فأصدرت فتواها -في اليوم التالي مباشرة- بخروج الموقعين أجمعهم، وضمنهم الكودة، "من الملة والدين!" (سونا؛ 1 فبراير/شباط 2013). (1) لكن "الهيئة" تراجعت معتبرة بيانها محض رأي معمم لا يتعلق بشخص معين (سونا؛ 3 فبراير/شباط 2013). أما الكودة فقد أعلن -ربما لعدم اقتناعه بما ذُكر- في القاهرة استقالته من "الهيئة"، واصفاً إياها بأنها "تفتي لصالح السلطان!" (وكالات، 9 فبراير/شباط 2013)، وذلك بعد أيام قلائل من إطلالة الأمين العام "للهيئة" من فضائية أم درمان متوعِّداً بمحاسبة الكودة "لسفره إلى كمبالا دون إذن!" (فضائية أم درمان؛ 5 فبراير/شباط 2013). الراجح أن التكفير قد وقع ولحق بالمعارضة لقاء تطرق وثيقة "الفجر" لمسألة "الدين والدولة"، مع أن ذلك النص لا يصحُّ أن يُقرأ بانفصال عن مقررات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية (يونيو/حزيران 1995)، والذي يحظر تأسيس الأحزاب السياسية على أسس دينية، مما يعني "التمييز" بين "الدين" و"السياسة"، علماً بأن أحداً لم يجرؤ على تكفير تلك الأطروحة، أو يجرؤ على التشكيك في هذا "التمييز" النبوي الشريف. أما النص الذي وقعه الكودة وكفرته "الهيئة" فيتحفظ مبدئياً حسب البند/4 منه على البتِّ حالياً بشأن "علاقة الدين بالدولة"، مرجئاً الأمر ليقرر فيه الشعب من خلال المؤتمر الدستوري والاستفتاء، حسبما أوضحه الكودة بنفسه ( --- أكثر