مرسي يتراجع عن قرار إقصاء النائب العام تحت ضغوط القضاة

عقب سلسلة من مداولات الغرف المغلقة، وضع نائب الرئيس المصري المستشار محمود مكي نهاية للأزمة بين مؤسسة الرئاسة ومؤسسة القضاء ممثلة بالنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، معلنا في مؤتمر صحافي عقده أمس استمرار محمود في منصبه كنائب عموم البلاد بطلب من مجلس القضاء الأعلى، ليخسر الرئيس مرسي جولة جديدة أمام المؤسسة القضائية في البلاد، التي أبطلت في وقت سابق من العام الحالي قرار دعوته البرلمان للانعقاد بعد صدور حكم ببطلانه من المحكمة الدستورية العليا. وكانت الأزمة بين الرئاسة والنائب العام قد تفجرت يوم الخميس الماضي على خلفية إعلان المستشار الإعلامي للرئيس مرسي في مؤتمر صحافي تعيين النائب العام سفيرا لبلاده لدى الفاتيكان، وهو ما يعني عمليا إقصاءه من منصبه، بعد صدور أحكام بالبراءة بحق رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك في قضية الاعتداء على المتظاهرين إبان الثورة العام الماضي والمعروفة إعلاميا بـ«موقعة الجمل». وقال نائب الرئيس خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر رئاسة الجمهورية بضاحية مصر الجديدة (شرق القاهرة) عقب لقاء الرئيس مرسي بالنائب العام، إن سوء التفاهم كان سببا في الأزمة، وإن الرئاسة كانت قد قررت تعيين محمود سفيرا، بعد أن تنامى لعلمها قبول النائب العام المنصب، مشيرا إلى أن هذا الإجراء كان سليما من الناحية القانونية. وطبقا لقانون السلطة القضائية، فإن النائب العام يتم تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية، غير أنه لا يجوز للرئيس أو أي جهة أن تصدر قرارا بعزل أو إقصاء أو إقالة أو إبعاد النائب العام من منصبه بأي صورة من الصور، ويشترط لحدوث ذلك موافقة النائب العام بنفسه على أي من هذه الأمور، إلى أن يبلغ سن التقاعد الرسمي في سلك القضاء وهو 70 عاما. وأوضح مكي أن النائب العام باق في منصبه بعد أن تمسك به مجلس القضاء الأعلى، مضيفا أنه كان قد أبدى رغبته في ترك المنصب من قبل، مما جعل الرئيس يقبل وساطة بعض أصدقاء النائب العام، في أخذ موافقته وعلى هذ --- أكثر