( تفويض محمد عثمان الخليفة )

الطاهر ساتي ** معركة (ذات النفايات)، والتي تدور رحاها بين الأخ الأستاذ الفاتح جبرا وبعض أجهزة الدولة، تكشف ملامح الدولة والنظام بكل وضوح..فالأخ جبرا لم يرفض تسديد رسوم النفايات بحيث يساق إلى قاعات المحاكم وإلى مكاتب الأمن على ظهر عربة تايوتا ك( أي مجرم)، وكذلك لم يطالب بتخفيض تلك الرسوم بحيث يهدر وقته وجهده بين مكاتب النيابات والهيئات..بل، مثل أي مواطن صالح، يطالب الأخ جبرا السلطات الحكومية بتحصيل تلك الرسوم بواسطة (أورنيك 15)، وما يطالب به هو ما ينص عليه قانون المال العام وما يجب أن تلزم به وزارة المالية كل وحدات الحكومة الجبائية..عدم تحصيل أي رسم بغير الأورنيك المعتمد والصادر عن وزارة المالية نوع من أنواع (الفساد المالي)، حسب تقارير المراجع العام ..وعليه، هذا الحدث - مثل أحداث سابقة - يكشف أن البعض النافذ في مفاصل السلطة التنفيذية أقوى من الدولة ودستورها وقوانينها، ولذلك (يفسدون ويجنبون)، ليُحاكم - إنابة عنهم - الأخ جبرا وغيره من الذين يجهرون بين الحين والآخر ب (لا للفساد) ..!! ** وللأسف، بعلم كل سلطات الدولة، السيادية منها والعدلية والتشريعية ، تجاوز البعض (مرحلة الفساد) إلي (مرحلة الإفساد).. وأن يكون المسؤول فاسداّ ومتجاوزاّ قوانين دولته ومجتمعه، أمر مقدور مكافحته بالمحاكم والصحف..ولكن، أن يتجاوز المسؤول مرحلة فساده الخاص وتجاوزه الشخصي إلى مرحلة (قوانين دولته ومجتمعه)، فهنا مكمن الداء الذي لاتداويه المحاكم والصحف.. وتفاصيل قضية الأخ جبرا تضج بنماذج (إفساد القوانين)، وهو إفساد مراد به (تقنين الفساد)، أي إكسابه الشرعية بحيث لايبدوا للناس (فساداً)..!! ** على سبيل المثال، باحدى محاكم أمدرمان، يسلم الأخ جبرا قاضي المحكمة نسخة من قانون الإجراءات المالية للعام (2007)، وهو القانون المعمول به حالياً، ثم يخطره بأن هيئة نظافة الخرطوم خالفت ثلاثة مواد من هذا القانون، ومنها عدم تحصيل أي مال عام من أي مواطن إلا بواسطة (أورني --- أكثر