الخرطوم ... حسن بركية كلما ما حاولت الحكومة السودانية الهروب إلي الأمام في قضية مياه النيل تتفجر القضية من حيث لاتحتسب الحكومة التي أطالت العيش في (الصمت) في مقابل قضايا حيوية ومصيرية وتتعلق بمستقبل الأجيال القادمة ، ونهر النيل أطول أنهار العالم(6650 كم)، أحد روافده ينبع من ثاني أكبر بحيرة في العالم (بحيرة فكتوريا – (68500 ك م)،تقع على بعض روافده أكبر مستنقعات في العالم (السٌدّ بجنوب السودان 30000 ك م)، وأقدم وأكبر السدود في العالم، وعادت قضية مياه النيل إلي سطح الاحداث عندما تناقلت وسائل الإعلام تصريحات وزير الري والمواراد المائية بدولة جنوب السودان بول مايوم، ، حول موقف حكومته من اتفاقية مياه النيل لعام 1959.حيث قال الوزير أن بلاده لا تعترف باتفاقية عام 1959وأضاف "كنا تحت سيطرة السودان عندما وُقِّعتْ الاتفاقية، لذلك لم نكن نستطيع أن نقول شيئا، أما اليوم فنقول إنه لا علاقة لنا بهذه الاتفاقية". وتأتي تصريحات وزير الري في دولة جنوب السودان بعد يوم واحد فقط من زيارة رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إلي جوبا وتعكس التصريحات مدي عمق الخلافات بين دول حوض النيل خاصة مصر والسودان من جهة ودول مبادرة حوض النيل(اتفاقية عنتبي) من جهة أخري ، الجانب المصري منذ أمد بعيد ظل يمارس ذات السياسات القديمة وذلك بالعمل علي جعل الأوضاع كماهي دون تغيير رغم كل التطورات التي حدثت والجانب السوداني يخفي نفسه خلف المواقف المصرية دون وجود أي رؤية إستراتيجية أو مصالح مستقبلية وبل يخسر كثيراً بتعكير صفو العلاقة مع دول مبادرة حوض النيل ، وبالعودة إلي الموقف المصري من قضية مياه النيل تاريخياً كانت الحكومات المصرية تتخوف من إنفصال جنوب السودان والخوف كان ولازال يأتي من ناحية الحفاظ علي تدفق مياه النيل إلي مصر وفق الأتفاقيات القديمة (1959) دون أي تعديلات.. وفي أعقاب الثورة المصرية والإطاحة بنظام حسني مبارك كانت أول زيارة لرئيس الوزراء المصري عصام شرف إلي السود --- أكثر
↧