تتطلع دولة السودان إلى استثمارات جديدة بالشراكة مع الدول العربية وذلك بعد معاناة استمرت سنوات عديدة بسبب انخفاض قيمة الجنيه وعدم وجود إمكانيات مادية وآلية. وتسعى مصر الآن إلى عودة الاستثمار بالسودان وتعزيز الاقتصاد بين البلدين، وكانت البداية بإنشاء عدة طرق تربط بين البلدين خلال الفترة القادمة لإقامة العديد من المشروعات ولتسهيل المسافة على طلبة السودان للجوء إلى مصر والدراسة بجامعاتها، كما تم افتتاح البنك الأهلي بالخرطوم، الذي يعتزم ضخ استثمارات في السودان تقدر بنحو 500 مليون دولار. ويقول مصطفى عثمان إسماعيل وزير ومقرر المجلس الأعلى للاستثمار السوداني ان "الحكومة السودانية تسعى لتهيئة مناخ الاستثمار، وإنشاء مجلس أعلى للاستثمار برعاية الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير"، موضحا أنه "سيتم في القريب اصدار قانون جديد للاستثمار يعمل على تحفيز المستثمرين وتذليل العقبات التي تعترضهم". كما أكد على أن الحكومة تسعى لتشجيع الاستثمار في المشروعات التي تعمل على ترقية الصادرات وإحلال الواردات، وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو البلاد، للاستفادة من رؤوس الأموال والخبرات ونقل التقنيات الحديثةن من اجل ترويج الاستثمار داخلياً وخارجياً، وذلك عن طريق المحاور المستهدفة والمشروعات عبر الملتقيات الاستثمارية المشتركة، لتوطين مشروعات إستراتيجية كبرى في مجال الأمن الغذائي ومحاربة الفقر والبطالة في الولايات الأقل حظاً في الاستثمار والتنمية. ويقول سعود مأمون البرير رئيس الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني "إن خطوة افتتاح فرع البنك الأهلي بالخرطوم تجد كل الدعم والترحيب من القطاع الخاص السوداني باعتباره انه سيسهم في استمرار دعم جهود تطوير علاقات القطاع الخاص بالسودان ومصر وتسهيل التعاملات المصرفية بين البلدين". وأضاف "إن العلاقات المصرفية تعتبر أساس أية تنمية اقتصادية كانت أم اجتماعية"، مشيرا إلى الأهمية التي يمثلها البنك الأهلي المصري بالمنط --- أكثر