سد احتياج الشعب قبل التصدير

يقول المثل: الزيت اذا ماكفى البيت حرم على الجامع. غير أن حكومة المؤتمر الوطني تفعل في كل سياساتها عكس ذلك تماماً، فاحتياجات شعب السودان تأتي في مؤخرة قائمة اسبقياتها حتى في الاعياد. فعلى سبيل المثال، كشف المستشار الاقتصادي في السفارة السودانية في الرياض إن حجم الماشية السودانية التي ستصدر إلى السعودية هذا العام تبلغ ثلاثة ملايين رأس. وإن وزارة الثروة الحيوانية في السودان وفرت الكميات اللازمة من الأضاحي والهدي لتصديرها للسعودية. وكان من المقرر أن ترسل أربعة ملايين رأس لولا ضيق المحاجر البيطرية وعدم توفرها، وهو شرط لفحص الماشية والتأكد من سلامتها قبل التصدير من الأراضي السودانية. هذا هو السبب الاساسي في غلاء اسعار اللحوم بشكل عام طوال السنة الماضية، بعد الزيادات التي أدخلت بعد تعديل الموازنة تضخ الضرائب والجبايات كتعويض للبترول. وهذا هو ما جعل سعر الخروف(الشرعي) يفوق سعره السبعمائة جنيها. وذلك الذي يصل وزنه إلى 46 كيلو إلى ما فوق الألف جنيه ومائتين. وهذا يعني أن من يريد أن يضحي ولو بأبخس الأثمان أن يحمل في جيبه مابين سبعمائة وألف جنيها. بينما تبلغ معظم المرتبات في حدها الأدنى ما لا يزيد عن 400 جنيهاً للاغلبية الساحقة للعاملين. وبرز السؤال، وماذا عن غير العاملين في الدولة ويعيشون رزق اليوم باليوم وهم يشكلون نسبة عالية جداً من السكان ومعظمهم في القطاع التقليدي. إن هذا النظام لا علاقة له بالشعب ولا همومه ولا يريد أن ترتسم البسمة في وجوه أطفال لايمتلك اباؤهم قيمة الحد الأدنى لأي أضحية، وفي مثل هذا اليوم – عيد الأضحية – سيفاقم من سخط ملايين الفقراء والتعساء من شعب السودان وضد الوضع القائم. الميدان