في مشروع الجزيرة : شركات الخدمات المتكاملة وعقود الاذعان المعيبة التي تستهدف اراضي المزارعين!!

كتب / حسن وراق ما يجري الان في مشروع الجزيرة من تدمير يعتبر بكل المقاييس جريمة منظمة مكتملة العناصر ارتكبها نافذون في السلطة لا يهابون المساءلة ولا العقاب لانهم مسنودون من الحكومة التي لم تلتفت الي حقيقة ما يجري في المشروع رغم قيام العديد من اللجان برفع تقاريرها مؤكدة ان ما يدور في المشروع يعد من أكبر جرائم الانقاذ قبل ان يتم فصل الجنوب قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 كان الفصل الاول من فصول الجريمة المنظمة التي رهنت المشروع للطفيلية الاسلاموية المتحالفة مع رؤوس الاموال المشبوهة في دول الخليج والسعودية وقد تكشف ذلك في محكمة ملاك الاراضي ودور بنك المال المتحد في شراء اراضي ملاك المشروع لمصلحة الطفيليين الاسلامويين . في الوقت الذي ترتفع فيه الاصوات المطالبة بضرورة الغاء قانون 2005 لمشروع الجزيرة والذي يعتبر الكارثة الحقيقية التي دمرت المشروع تدور في الخفاء آخر فصول الاستيلاء علي اراضي المزارعين وتحويلهم الي مجرد اجراء في اراضيهم وهي الخطوة الاخيرة التي تسدل الستار علي المسرحية العبثية التي استهدفت اكبر المشاريع الزراعية في القارة الافريقية والشرق الاوسط و سبب نهضة السودان الحديث. بدأت مؤخراً ما يعرف بشركات الخدمات المتكاملة وهي شركات مشبوهة وواجهة لجهات مستفيدة من تدمير المشروع وتسعي لامتلاكه بعد ان عبثت ببنيته التحتية بالبيع والتدمير مثلما حدث شبكة الري ولم يتبق في المشروع غير الارض والتي فشل الاستيلاء عليها بالشراء ليبدأ تنفيذ المشروع الاستراتيجي لخلق المعوقات امام المزارع بارهاقه بالديون والمدخلات الفاسدة وشروط التمويل التعجيزية حتي يتخلي طواعية عن الارض واخير لجأت المجموعة المتحالفة للاستيلاء علي ارض المشروع بتسخير شركات الخدمات المتكاملة لتنفيذ مخطط الاستيلاء علي الارض عبر الاسلوب الماكر والناعم والمخادع . شركات الخدمات المتكاملة التي حلت محل ادارة مشروع الجزيرة هدفها الاول والاخير تحقيق ارباح واقصاء المزارع عن الارض . --- أكثر