إدانة قاصر في قضية الاغتصاب الجماعي لطالبة في الهند

أدانت محكمة أحداث في الهند، أمس، قاصرا بالتورط في قضية الاغتصاب الجماعي لطالبة بنيودلهي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي التي أدت إلى غضب عارم في مختلف أنحاء البلاد بشأن العنف ضد المرأة. وأصدر مجلس قضاء الأحداث حكما بحق الحدث بالسجن ثلاث سنوات في إصلاحية، وكان الشاب يبلغ 17 عاما و16 شهرا وقت وقوع الجريمة. وقال النائب العام الرئيس في القضية، راجيف موهان، إن المراهق أدين بالاغتصاب الجماعي والقتل وإتلاف الأدلة والتآمر الجنائي. وبدوره، قال محامي الدفاع راجيش تيواري: «سوف ندرس الحكم ونقرر ما إذا كنا سنستأنف ضده في المحكمة العليا». وقالت عائلة الضحية إنها ستطعن في الحكم. ويعد هذا الحكم الأول الذي يصدر في قضية الطالبة، (23 عاما)، التي اغتصبت على نحو متكرر، وتعرضت للضرب في حافلة متحركة في 16 ديسمبر الماضي وتوفيت بعد أسبوعين. واتهم ستة رجال بينهم القاصر، في القضية. وما زال أربعة من الرجال يحاكمون وينفون الاتهامات الموجهة إليهم، بينما جرى العثور على خامس مشنوق في زنزانته في مارس (آذار) الماضي. ويتوقع أن تنتهي محاكمة البالغين الأربعة خلال الأسابيع المقبلة، وقد يواجهون أحكاما بالإعدام في حال إدانتهم. وحوكم الحدث الذي لم يقر بجرمه أيضا، من قبل مجلس قضاء الأحداث في الهند على نحو منفصل. وقال والد الضحية الذي كان حاضرا أيضا في المحكمة، إن «ابنتي توفيت بالفعل، ولكن بالاستماع إلى هذا الحكم، توفينا نحن أيضا». وبموجب القوانين الهندية، لا يمكن ذكر اسم ضحية الاغتصاب أو عائلتها أو القاصر المتهم في القضية. أما والدة الضحية، فقالت: «يجب أن نغير القانون وإلا فستستمر مثل هذه الجرائم في الحدوث». وأضافت: «إذا ارتكب (القاصر) جريمة شخص بالغ، فإنه يجب أن يحاكم كشخص بالغ مثل الآخرين». وذكرت الشرطة أن القاصر الذي بلغ 18 عاما في يونيو (حزيران) الماضي، شريك متساو في الجريمة. وكرر آخرون ما قالته والدة الضحية من أن طبيعة الجريمة ونضوج المتهم يجب وضعهما في ا --- أكثر