العلاقات تتوتر مرة أخرى بين حكومتي السودان وجنوب السودان

محجوب محمد صالح تفاءل الكثيرون بتوقيع مجموعة من الاتفاقات بين حكومتي السودان وجنوب السودان مؤخراً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لمعالجة القضايا العالقة بين البلدين منذ انفصال الجنوب؛ إذ كان الخلاف حول بعض هذه القضايا العالقة -وفي مقدمتها الإجراءات الأمنية والنفط- يهدد بعودة البلدين لمربع الحرب مرة أخرى، ولكن رغم هذا التفاؤل فقد كان البعض على قناعة بأن الاتفاق لن يصمد طويلاً لأن شيطان التفاصيل سيطل برأسه حينما تبدأ مرحلة التنفيذ؛ ولذلك جاء ذلك التفاؤل مشوباً بكثير من الحذر. ولقد كانت ولادة الاتفاق في البداية عسيرة, وما كان الوصول للاتفاق ممكناً لولا ضغوط عديدة مارسها المجتمع الإقليمي ممثلاً في الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن, الذي أصدر القرار 2046 تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة, حاملاً تهديداً واضحاً وصريحاً بإنزال عقوبات دولية على الطرف الذي يتسبب في عرقلة الوصول إلى الاتفاق, وقد جاء التوقيع على الاتفاقات تحت سيف هذا التهديد, مما جعل كثيراً من المراقبين يتوقعون أن تظهر الخلافات من جديد حالما تبدأ مرحلة التنفيذ. وللأسف فإن هذا هو ما حدث بالضبط الأسبوع الماضي عندما أكمل الجنوب استعداداته لضخ النفط عبر خط الأنابيب الشمالي الذي ينقل نفط الجنوب إلى ميناء التصدير على البحر الأحمر, وحدد الجنوب اليوم الخامس عشر من هذا الشهر موعداً لعودة ضخ النفط من آبار الجنوب ودخوله الخط الشمالي الناقل, وإذا بالجنوب يفاجأ بقرار الخرطوم بعدم استقبال نفط الجنوب في الخط الناقل ما لم يحسم الملف الأمني أولاً, فاضطر الجنوب لأن يؤجل ضخ النفط إلى موعد آخر يحدد بعد أن يحسم هذا الخلاف الجديد بين البلدين. هذا التطور يعد مؤشراً إلى أن (النفط) سيظل عنصراً أساسياً في العلاقة الثنائية, ورغم أنه يشكل مورداً هاماً للحكومتين فإن الجنوب أكثر حاجة لمورده المالي الذي يشكل %98 من دخل حكومة الجنوب, ولذلك فهو شريان حياتها الوحيد, وهي أكثر اع --- أكثر