هل يسد الذهب الفجوة بموازنة السودان؟

عبد الله محمد الشيخ-الخرطوم تعِّول الحكومة السودانية على التنقيب عن الذهب من أجل سد الفجوة في الإيرادات الناتجة من فقدانها حوالي 70% من عائدات النفط بعد انفصال دولة الجنوب، ففى مناطق متفرقة من البلاد تنشط عمليات التعدين الحكومي والأهلي، وتشير الأرقام الرسمية إلى أن صادرات الذهب لهذا العام قد رفدت الاقتصاد السوداني بأكثر من ملياري دولار. وقد شهد سوق الذهب هذا الشهر ركوداً بفعل إحجام البنك المركزي السوداني عن شراء الذهب من المُعدنين، وكان ذلك برأي أستاذ الاقتصاد بجامعة أفريقيا العالمية محمد الناير "محاولة من البنك المركزي لضبط أسعار الذهب إلى حد معقول". ويجيب الناير، وهو أحد الاقتصاديين المشاركين في وضع ميزانية الدولة، على سؤال الجزيرة نت عما إذا كان الذهب الناتج عن عمليات التنقيب سيعوض السودان عما افتقده من إيرادات البترول، ويقول "إنتاج الذهب كعائد نقد أجنبي، يكاد يقترب من سد الفجوة التي سببها خروج النفط من الميزانية بعد الانفصال، فما تم تصديره من الذهب حتى نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام هو 41 طنا، أي ما يقارب ثلاثة مليارات دولار، وهو رقم يقترب (من) سد فجوة النفط". إيراد متواضع ويستدرك الناير قائلا "أما الذهب كإيرادات في الموازنة العامة فهذا يحتاج إلى وقت، لكن صادر الذهب دون شك يغذي اقتصاد البلاد بالعملة الصعبة" ويؤكد أن الذهب "سيدخل في ميزانية العام المقبل بحوالي 250 مليون جنيه (56 مليون دولار)". ويشدد على أن هذا التقدير لإيرادات الذهب قد اعتمد بحذر شديد أثناء التخطيط للميزانية، بالرغم من أن المتوقع أن يحقق الذهب إيراداً أكبر بعد دخول سبع شركات إلى دائرة التعدين المنظم. وقال أيضا إن مصفاة الذهب الحكومية التي افتتحت قبل بضعة أشهر "سيظهر أثرها الإيجابي خلال العام القادم نظراً إلى توسع الدولة في عمليات التعدين المنظم" مشيراً إلى أن سبائك الذهب المُصفي "تتميز بكونها تصبح جزءاً من الاحتياطي النقدي، وأما النفط فإنه إما --- أكثر