عبد الله محمد الشيخ-الخرطوم تتسق موازنة السودان لعام 2013 وفق إفادات وزير المالية أمام البرلمان مع توجهات برنامج النهضة الزراعية، وتهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية، وترشيد الإنفاق الحكومي وترتيب الأولويات وفق الموارد المتاحة. وانتقد أعضاء بالبرلمان مشروع الموازنة قبيل إجازته مع انتهاء الدورة البرلمانية الأربعاء الماضي، مشيرين إلى أن مسارها خلال العام المقبل قد يتعرض للنكسات بسبب اعتمادها على توسيع المظلة الضريبية، وعلى الإيراد التقليدي للقطاعين الزراعي والحيواني، وعلى إنتاجية قطاع التعدين الناشئ، مع خلوها من إيرادات نفط دولة جنوب السودان بسبب الإخفاق في التوصل لاتفاق حول تصديره عبر أنابيب الشمال. وتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع ديون السودان إلى 43.7 مليار دولار بنهاية هذا العام، و45.6 مليارا عام 2013. وأورد تقرير منظمة الشفافية الدولية لـ2012 أن ترتيب السودان جاء بالمركز رقم 173، كرابع دولة في الفساد، في حين أعلن الجهاز المركزي للإحصاء بالخرطوم عن ارتفاع معدل التضخم إلى 46.5% الشهر الماضي. انهيار الموازنة والحال هذه، هل تتعرض الموازنة الجديدة إلى "نكسة أو انهيار" خلال شهور العام المقبل؟ يؤكد أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة النيلين حسن بشير استحالة انهيار الموازنة "لأن الاقتصاد التقليدي يشكل دعماً قويا لها، وهو قطاع إنتاج تقليدي ريعي غير سوقي، ويقف خارج تقييم الميزانية، ويشير بحديثه مع الجزيرة نت إلى أن الخريف كان جيداً هذا العام، وبذلك سيتوفر على أقل تقدير علف الماشية إن لم تتوفر الغلة على حد قوله. ويحذر أستاذ الاقتصاد من أن "تدهور قيمة الجنيه مقابل الدولار سيجعل من ميزانية 2013 أرقاماً افتراضية وغير واقعية" وإذا لم تسيطر الدولة على التضخم -والحديث لبشير- وتوقف تدهور العملة المحلية فإن ارتفاع الأسعار سيكون سالباً على المستوى الاجتماعي وعلى قطاع الخدمات. ويمضي إلى القول إن حجم الموازنة --- أكثر