القانون المُجرم: قانون الصحافة والمطبوعات المُنتظر!

فيصل الباقر ها نحن نبدأ العام الجديد ( الأوّل من يناير 2013)، مُنبّهين بما يجرى طبخه على عجل فى جبهة القوانين المُعادية للحُريّات ومُشفقين على حال الصحافة ومستقبلها القريب فى وطننا المكلوم ، مردّدين مع الناقد والروائى الفرنسى أناتول فرانس مقولته المأثورة " القانون الذى يضّهد حريّة الرأى يكون هو المجرم لا صاحب الرأى ". وهذا ما يحدث - بالضبط- تحت قبّة المجلس الوطنى حيث تقبع هناك مسوّدة تحت مسمّى ( مشروع قانون الصحافة والمطبوعات )، وهى ليست سوى تدبير مدروس بدقّة لتكريس قانون صحافة ومطبوعات إستبدادى- كامل الدسم - فى مظهره وجوهره ، يضطّهد ويُعادى الحُريّات ، لاسيّما حُريّة الرأى والضمير والتعبير والصحافة.. قانون يجُبُّ ماقبله فى الإجرام ، ويتفوّق عليه وعلى كل ماسبقه بدهاء أكبر فى معاداة الرأى الآخر والمُختلف !...هكذا ينبغى أن ننظر لهذا (القانون المُجرم) الخطير،الذى يبشّرنا به أهل الحل والعقد فى الإنقاذ والذى - بلاشك - سيُدشّن مرحلة جديدة فى تكميم الأفواه وإضطّهاد وتجريم الرأى الآخر بلا حدود !. بنظرة واحدة فاحصة فى المسودّة ، تتأكّد خطورة هذا (القانون المُجرم ) الذى يفتح يفتح أبواب جهنّم العُقوبات المُتعدّدة ويجرّد سيفها البتّار ويخرجه من غمده ، ليحصد رؤوس الصحفيين والكُتّاب وكل ذى رأى يرفع صوته ضد الإستبداد والفساد والإضطّهاد وإنتهاكات حقوق الإنسان !.إنّه قانون لا يعبأ بتطوير مهنة الصحافة وأخلاقياتها ولايرعى مصالح مُنتسبيها، بقدرما يعنى- فى المقام الأوّل والأخير - بتكريس عقوبات يُقرّها - القانون المُجرم - تُوقعها المحكمة ( محكمة الصحافة ) ولجنة الشكاوى بمجلس الصحافة والمطبوعات على رؤساء التحرير والصحفيين - وكذلك على المطابع- ضمنها الإيقاف لمدّة قد تصل عشرة أيّام ، وتمضى لتصل عقوبة " الإعدام " المتمثّل فى ( سحب الترخيص ) من الصحيفة والمطبعة !. ليس هذا وحده ، ولكن هذا القانون الموعود – كما بشّرتنا به رئيسة لجنة الثقافة والإعلام ب --- أكثر