الخرطوم(smc) أكد خبراء قانونيون أن الدستور والقانون كفلا للسلطات إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في مواجهة أي حزب يثبت تورطه في التنسيق مع أي قوات تحمل السلاح ضد الدولة. وقال د. محمد أحمد سالم الخبير في القانون الدستوري ورئيس مجلس شؤون الأحزاب السياسية السابق في تصريح لـ(smc) إن قانون الأحزاب للعام 2007م حظر لجوء الأحزاب لإستخدام القوة أو التشكيلات العسكرية والإرهاب ضد الدولة، مبيناً أن الممارسة السياسية ترتكز على مبدأ التداول السلمي للسلطة وإستخدام الأهداف والطرق السلمية كوسيلة للوصول إليها. وأبان أن مجلس الأحزاب بإمكانه التحقيق في المخالفات لدستور البلاد والنظام الأساسي لقانون الأحزاب وأن بإمكانه تعطيل نشاط أي حزب إذا تم إثبات المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تصل إلى الحرمان من المشاركة في الإنتخابات عقب رفع توصية بذلك للمحكمة الدستورية. ودللَّ سالم على ذلك بقيامه بتعطيل نشاط أحد الأحزاب التي كانت تمارس عملها السياسي في الداخل بينما تقوم برفع السلاح ضد الدولة من الخارج وذلك خلال فترة توليه لمجلس الأحزاب للأحزاب. وفي سياق متصل أوضح مولانا د. كمال الجزولي أنه إذا ثبت أن القوى المتحالفة تحمل السلاح ولم تلتزم بالنضال السلمي الديمقراطي المدني فيجب محاسبتها مقلّلا في الوقت نفسه من أهمية ميثاق كمبالا، مبيناً أن قوى الإجماع الوطني التي قامت بالتوقيع على الميثاق لم تأت بجديد، مشيراً إلى أن تحالفات قوى الإجماع إستمرت منذ عام 2005م.
↧