موائمة مباديء القانون الدولى الانسانى فى القوانين الوطنية

رجاء عبدالله الزبير يشكل القانون الدولي الإنساني قسماً رئيساً من القانون الدولي العام ويضم القواعد التي تهدف في أوقات النزاع المسلح لحماية الأشخاص غير المشاركين أو الذين كفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية, وإلي تغير أساليب ووسائل الحرب المستخدمة . وقد ورد القانون الدولي الإنساني في اتفافيات جنيف الأربع لعام 1949 وبرتكولاته الإضافية وانضم السودان لاتفاقيات جنيف الاربع في 1957 والبرتكول الأول في 7 مارس 2006 والثاني في 13 يوليو 2006 وبناء على ذلك فهو مطالب بعكس الالتزامات التي تنطوي على هذه الصكوك في القانون الوطني بشكل ملائم وتطبيقها في الواقع العملي وفق ما نصت عليه المادة 27/3 من الدستور الإنتقالي لعام 2005 التي اجازت سريان المعاهدات على نحو مباشر دون الحاجة إلي وجود قانون منفصل للتنفيذ . لكن هناك بعض نصوص القانون الدولي الإنساني لا يجوز تطبيقها مباشرة في القوانيين الوطنية ويقع على عاتق الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف الاربع موائمة قوانينها الوطنية مع متطلبات القانون الدولي الإنساني وفق ما نصت عليه المادة 80/1 من البرتكول الأول . وقد تم إداراج الجرائم الدولية في القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 تعديل 2009 وقانون القوات المسلحة لسنة 2007 وذلك بالنص على جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وعقوباتها . لكن هنالك بعض الثغرات في نظام العدالة الجنائية والمنظومة القانونية تتطالب بذل المزيد من الجهد بتبني تشريعات فعالة حتى نضمن سد النافذة التي يتسرب منها التدخل الاجنبي بدعوة حماية القانون الدولي الإنساني المفقود في التشريع الوطني حماية للسيادة الوطنية للسلطات القضائية في مواجهة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية . وإليكم إشارات لبعض النصوص الوارة في قانون القوات المسلحة والقانون الجنائي وقانون الإثبات على النحو التالي :- 1- مسئولية القائد أكدت العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية هذا المبدأ وقد ورد في ال --- أكثر