حوار: الطاهر حسن التوم: ٭ شهدت الساحة في الأسابيع الماضية سجالاً كثيفاً حول موقف السودان من قضية مياه النيل، حيث تساق اتهامات بأن موقفه يشوبه الغموض والارتباك والضبابية، ولذلك فقد أفرد برنامج «حتى تكتمل الصورة» الذي يقدمه الاعلامي الطاهر حسن التوم بفضائية النيل الأزرق، حلقة بعنوان «خيارات الفرصة الأخيرة للسودان من الخلاف حول مياه النيل» لمناقشة هذه القضية. وشارك بالنقاش في تلك الحلقة كل من د. أحمد المفتي الخبير القانوني الدولي في مجال الموارد المائية والمستشار القانوني لوفد السودان المفاوض، ود. سلمان محمد أحمد سلمان الخبير المستقل والمستشار السابق للبنك الدولي في قوانين المياه. واثراءً للنقاش الدائر حول هذه القضية المهمة نقدم اعتباراً من اليوم رصد الافادات التي وردت فيها. ٭ هل موقف السودان حيال ملف مياه النيل يستحق الوصف بالغموض المفضي الى الارتباك؟ د. أحمد المفتي: ــ موقف السودان عموماً في مجال الموارد المائية منذ عام 1995م موقف سليم وليس في الامكان أحسن مما كان، وذلك في ثلاثة مجالات أولها التشريعات، ورغم أن ذلك ليس موضوع الحلقة فهو قريب جداً منها، فمنذ استقلال السودان لم يوجد سوى قانون وحيد صدر في 1995م «قانون مراقبة سحب مياه النيل». والجانب الآخر الايجابي متعلق بموضوع التعاون الدولي والاشترك الدولي، وأقول إن السودان اشترك بفاعلية في العامين 1996 ــ 1997م في الاتفاقية الدولية التابعة للامم المتحدة. أما في ما يتعلق بإطار التعاون فهي المرة الأولى في تاريخ حوض النيل يكون فيها التعاون شاملاً، فالتعاون السابق في العامين 1967م و 1992م كان محدوداً بينما كان التعاون المبتدر في عام 1995م شاملاً، وأطلق عليه «الرؤية المشتركة لكل دول حوض النيل». وموقف السودان وباختصار شديد سليم ومتفق تماماً مع اتفاقية عنتبي ما عدا الجزئية المتعلقة بالاتفاقيات السابقة، وحتى الجزئية المتعلقة بالاتفاقيات السابقة فيها اختلاف في جزء من الم --- أكثر