
إحسان عبد العزيز المقدمة ظلت قضية مشاركة المرأة في المجتمع بشكل عام، ومشاركتها السياسية على وجه الخصوص منذ الاستقلال وعلى مر الأنظمة المتعاقبة قضية أساسية، رمت بظلالها على قضايا الاستقرار في السودان دون أن يعي ساستها الدرس، ولعل الفشل الذي لازم الأنظمة الديمقراطية، كان لإقصاء المرأة دور كبير فيه بإعتباره تعطيل لطاقة تمثل نصف المجتمع.. ونجد برغم هذه الظروف استطاعت المرأة وبنضالات طويلة وبفضل رائدات الحركة النسائية أن تحصل على العديد من الحقوق والمكتسبات السياسية وغيرها، في فترتي الستينات والسبعينات من القرن الماضي.. شهدت هذه المكتسبات خلال هذه الأنظمة ظروفا سيئة خاصة في ظل الديكتاتورية.. بدءاً بنظام عبود مرورا بنظام نميري وانتهاءً بنظام الانقاذ.. والذي حدث فيه تراجع كبير لمكتسبات المرأة بسبب السياسات التي مورست والقوانين التي سُنت بغرض إقصائها وتحجيمها داخل المجتمع.. هذا على مستوى الحكومات.. ولم يكن الحال بأفضل منه على مستوى المعارضة، وبخاصة الأخيرة التي التأمت في إطار التجمع الوطني الديمقراطي، فسياسة العزل والإقصاء طبقت بدقة (مع سبق الإصرار والترصد) وكانت خلاصتها أن بدأ التجمع الوطني ذكوريا وانتهى ذكوريا، وظلت "مشاركة المرأة" عبارة عن كلمات جوفاء، يزين بها مقرراته وبياناته دون أن ترقى إلى مستوى الجدية والتفعيل الحقيقي، وكان ذلك منذ بداية توقيع الميثاق حيث اقصيت عنه المرأة تماماً، ومروراً بالمادة (5) من مقررات أسمرا للقضايا المصيرية (سيتم تناول كل ذلك الباب الثالث) وتضميناً لكل الاجتماعات، وانتهاءً باتفاق القاهرة والذي تحول بعد التوقيع من إتفاق إلى افتراق دق إسفيناً في نعش التجمع الوطني، و "لا عزاء للسيدات". وعلى مدى العقد ونصف من عمر التجمع الوطني ظلت النساء بداخل السودان وخارجه، يسعين لانتزاع حق المشاركة والتمثيل في مواقع صنع القرار، وكلما خطت النساء خطوة إلى الأمام سعت مراكز القوة في التجمع الوطني، وبعقلية السودان القديم لإر --- أكثر