فيتو برلمان الوهم

إبراهيم ميرغني قلل البرلمان من قرار منع السودان من التصويت في الأمم المتحدة لعدم دفع إشتراكاته السنوية. واصفاً القرار بالسياسي ولم يستبعد أن يكون مخططاً لتمرير قرارات داخل الأمم المتحدة في غياب السودان ـ حسب ما ورد في صحيفة آخر لحظة بتاريخ 4 فبراير الجاري ـ ولمصلحة القارئ فإننا سنضطر لشرح كيفية اتخاذ القرارات في الأمم المتحدة وهي نوعين من القرارات الأول يتخذ في الجمعية العامة للأمم المتحدة كقبول دولة جديدة في منظمة من منظمات الأمم المتحدة كقبول عضوية دولة فلسطين في اليونسكو أو في المحكمة الجنائية الدولية، وهي قرارات تتخذ بالأغلبية البسيطة ولا فيتو عليها، لكن أهم شرط في ذلك أن تدفع الدول اشتراكها السنوي، أما النوع الثاني من القرارات فهو القرارات التي يتخذها مجلس الأمن المكون من خمس عشرة دولة وتتمتع خمس دول فيه بصفة العضو الدائم في هذا المجلس ولها حق الفيتو في نقض أي قرار والسودان، بالطبع ليس من الدول دائمة العضوية في الأمم المتحدة ولا يملك حق الفيتو. من هذه المقدمة الطويلة نخلص إلى حقيقة أن القائمين على أمر برلماننا إما أنهم يجهلون كيفية اصدار القررات في الأمم المتحدة أو يريدون ركوب الموجة الهوجاء التي صاحبت التوقيع على ميثاق الفجر الجديد لتبرير عجزهم عن دفع رسوم الاشتراك في الأمم المتحدة في ظل الأزمة الاقتصادية المستفحلة والحكومات التي تحترم شعوبها تحرص على الإلتزام بشروط عمل المنظمات الدولية وفي المقدمة دفع الإشتراكات المقررة؛ وهذا واجب نجده في لائحة أي جمعية ثقافية ناهيك عن الأمم المتحدة أما تمرير القرارات في غياب السودان فهو للإستهلاك السياسي لا غير فلقد مرَّ القرار 2046 العام الماضي والسودان كان مسدداً لإشتراكه ولم يمارس أي فيتو على القرار. الميدان