
الاستهتار بارواح المواطنين والفوضى وانعدام الرقابة والمساءلة هى الأشياء التى تحكم مجال الدواء فى السودان الآن ،وتتجلى مظاهر الأزمة فى تغييب الامدادات الطبية لصالح مافيا باتت تتحكم فى سعر الدواء وليس ذلك فحسب بل بات السودان مختبرا لإجراء التجارب حول بعض الأدوية , والنتيجة التى يلمسها المواطنون الإرتفاع اليومى فى أسعار الادوية خاصة المنقذة للحياة مما يهدد أرواح المرضى , وتتفاقم الازمة بشكل لا إنسانى فى الولايات حيث لا رقيب ولا حسيب وحيث يتفاقم الفقر ويتدنى الوعى الصحى والبيئى ومع غياب الجهات المسئولة وإهمالها لحديث الخبراء وشكاوى المرضى رجع الناس للوصفات الشعبية ،والتمسوا العلاج عند الدجالين ،ولم لا وبعض الاطباء تحولوا لمروجين لبعض الأدوية لقاء عمولات مادية أو عينية . انه وضع يحدث فى السودان فقط حيث اختلط الصواب مع الخطأ بفعل سياسة الانقاذ. الحكومة على علم بكل ما يجرى فى مجال الدواء وتعرف مافيا الدواء والقوانين الرادعة موجودة لكنها تعجز عن تفعيلها او اتخاذ اجراءات لوضع الأمور فى نصابها ،وهنا لا نكشف عن خبر جديد عندما نقول إن أصحاب النفوذ ومراكز القوى تملك القدرة على منع أى إجراء ضد الممارسات اللا قانونية فى مجال الدواء وتعجز الحكومة حتى عن إمكانية أن توفر الموارد المالية بما يساعد فى توفير الدواء بأسعار معقولة ،بل العكس تقوم بفرض جبايات ورسوم على مدخلات الانتاج فى مجال الدواء , إضافة الى أن المافيا تريد إحكام الحصار لجنى مزيد من الفوائد , خاصة وأولويات الصرف لدى السلطة ليس من بينها الدواء . ما يحدث فى مجال الدواء أمر كفيل وحده باسقاط أى حكومة لارتباطه المباشر بحق الحياة , وهنا فإننا نناشد العاملين فى القطاع الطبى فى كل أنحاء السودان وعبر تنظيماتهم المختلفة العمل على مواجهة مافيا الدواء وذلك بالمتابعة والكشف وتحريك الإجراءات القانونية ضد كل مظاهر الفساد بما فى ذلك الممارسات التى يقوم بها بعض الأطباء , ونحيي جهد جمعية حماية --- أكثر