تصاعدت النذر امس بتفكك اركان النظام الحاكم في مصر بعد قيام الالاف من الضباط وقوات الامن المركزي في انحاء البلاد بإخلاء مقار عملهم في الاقسام ومعسكرات الامن للمطالبة بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم الذي اتهموه بالانحياز لجماعة 'الاخوان' ما ادخل الشرطة في الصراع السياسي الذي تشهده البلاد. واعتبر مراقبون ان استمرار التدهور المتسارع في الوضع الامني يفتح الساحة المصرية على خيارات عديدة دراماتيكية، بينها تدخل الجيش لمنع سقوط البلاد في حالة من الفوضى. وتاريخيا كان الجيش المصري يمثل شبكة الامان التي تنقذ الدولة في كل مرة غابت فيها الشرطة عن المشهد، كما حدث اثناء انتفاضة الخبز في العام 1977، وانتفاضة الامن المركزي في العام 1986 واخيرا في ثورة 25 يناير 2011. الا ان حسابات معقدة تحكم قرار تدخله هذه المرة، بينها رغبته في عدم الدخول بمواجهة مع الاسلاميين الى جانب خبرته القاسية في الحكم بعد اندلاع الثورة. ورجح متابعون للشأن المصري ان يتريث الجيش في قراره، ليضمن تأييدا شعبيا كافيا، فيما تتراجع شرعية رئيس الجمهورية وقدرته على ضمان الحد الادنى من الامن والاستقرار في البلاد. ونقلت وكالة الانباء الحكومية امس عن مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن رجال الشرطة أغلقوا أكثر من 30 قسم شرطة أمام المواطنين امس، احتجاجا على السياسة التى يتبعها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في إدارة الوزارة. وأوضح المصدر الأمني، مساء الخميس، أن أقسام الشرطة المغلقة هي بمحافظات القاهرة والجيزة والإسماعيلية وبورسعيد والمنيا وسوهاج والدقهلية والغربية والإسكندرية ، فضلا عن إضراب عشرات من قطاعات الأمن المركزي على مستوى الجمهورية . وأكد المصدر الأمني أن القيادات الأمنية بتلك المحافظات مازالت تحاول التفاوض مع الضباط ودراسة مطالبهم من أجل إقناعهم بإعادة فتح الأقسام والعودة إلى العمل. وقال الضابط محمد معتز رئيس التحقيقات بقسم شرطة قصر النيل وهو برتبة نقيب لوكا --- أكثر