حرب المياه

تحقيق / منى البشير تمهيد :- تعتبر قضية مياه النيل من القضايا الحساسة والشائكة ، ويمثل الخوض فيها السير فى حقل من الالغام ، وقد فطنت جنوب السودان لذلك فى وقت باكر ، ولذلك لم تكن حادة فى هذه المسألة ابان مفاوضاتها لتحقيق السلام مع الشمال اذ كان فى بالها ارجاء قضية المياه لوقتها المناسب ، ولذلك ضمنت اتفاقية السلام الشامل موارد المياه فى بروتوكول السلطة، وليس بروتوكول توزيع الثروة ، حيث اتفق الطرفان بمقتضى هذا البروتوكول على أن كل ما يتعلق بمياه النيل والهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، إضافةً للمياه المشتركة بين الشمال والجنوب، هو من صلاحيات الحكومة المركزية، وتمّ تضمين هذا النص في الفقرة 33 من الجدول (أ) من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان. بعد ذلك وضعت حكومة جنوب السودان يدها على قناة جونقلي منذ بداية الفترة الانتقالية، وأعلنت أن القناة ليست من أولوياتها ، ولم تُثار أية مسألة أخرى لها علاقة بمياه النيل خلال الفترة الانتقالية . بعد الانفصال بدأت مصر تقلق من موضوع مياه النيل ودخول دولة جديدة فى الاتفاقية ، لكن جنوب السودان كانت تبعث دوما برسائل تطمين لمصر بانها باقية على العهد . جنوب السودان تتعهد باحترام الاتفاقيات التاريخية :- فى مارس من العام 2011 اى بعد شهرين على انفصال جنوب السودان زار رئيس الوزراء المصرى الخرطوم وجوبا على رأس وفد رفيع المستوى ، وكان الهدف من الزيارة هو جس نبض دولة الجنوب الحديثة حول موضوع المياه ، وفى روايه اخرى تقديم السبت لدولة الجنوب للحصول على النيل كأحد مستحق لمصر ، رئيس دولة الجنوب الفريق سلفاكير لم يخيب ظن الزائرين واعطاهم ما ارادوه فقد تعهد سلفا لشرف باحترام الاتفاقيات التاريخية التى تحكم حصص دول النيل فى المياه ، خاصة مصر، واكد عدم المساس بها كليا . وقال له وقتئذ : إن حكومة جنوب السودان ملتزمة بحصتها من المياه ، وان سعيها للتوسع فى الزراعة سيكون خصما على حصة السودان ، دون --- أكثر