عندما وقعت الحكومة بروتوكول حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان/ جبال النوبة والنيل الأزرق في 26 مايو 2004 لم تلتزم بتنفيذ ما جاء في البروتوكولين حتى انفصال الجنوب. ولهذا صار الوضع في الولايتين ضمن القضايا العالقة التي لا زال الحوار دائراً حولها للوصول إلى حل عادل يرضي جميع الأطراف. غير أن الضغوط العالمية والداخلية أجبرت الحكومة على الموافقة على خريطة الطريق التي أعدها مجلس السلم والأمن الافريقي في العام 2012 وقبلت القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي(2046) والذي قضى ضمن القضايا المعلومة بالحوار مع الحركة الشعبية قطاع الشمال. وتمخض ذلك عن توقيع اتفاق بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال وأطلق على ذلك اتفاق (نافع/ عقار) ولكن سرعان ما وجد مقاومة ضارية من أعداء السلام وضاربي طبول الحرب. فألغاه السيد رئيس الجمهورية بجرة قلم قبل أن يجف المداد الذي وقع به. الواقع الاقتصادي المتفاقم سوءاً ويوشك على انهيار الوضع في البلدين والتصعيد العسكري، بينهما والتململ الشعبي المتصاعد، إلى جانب الضغوط الدولية. اجبرت الدولتين على الحوار مرة أخرى. وهذا ما حدا بوزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين للتصريح في مؤتمره الصحفي بعد عودته من أديس أبابا للقول بأنهم جاهزون للتفاوض مع قطاع الشمال وفق بروتوكول اتفاقية السلام الشامل؟ ولم يقل وفقاً لقرار مجلس الأمن(2046) وما يدخل الريبة والشك في النفوس ما صرح به أيضاً السيد حسبو محمد عبد الرحمن وزير الحكم اللا مركزي في اجتماع تنويري لمنظمات المجتمع المدني في 23 مارس 2013 وقال:(حان الوقت الآن للحوار مع أهل المصلحة بالمنطقتين ، النيل الأزرق وجنوب كردفان) ولم يذكر قطاع الشمال من قريب أو بعيد. أكثر من ذلك لم يذكر وزير الدفاع في مؤتمره الصحفي أية تفاصيل عن متى سيتم اللقاء مع قطاع الشمال، وهل ستكون اتفاقية (نافع / عقار)حضوراً إلى جوار اتفاقية نيفاشا؟ هذه وغيرها من الاسئلة تستوجب أن يكون هناك وضوحاً حول --- أكثر