تقرير: آدم محمد أحمد: وضعت الأمم المتحدة حدا لحالة «اللا معقولية» التي اتسم بها ملف التفاوض بين «الحكومة وقطاع الشمال»، عندما أعلن مبعوثها لدولتي السودان السفير هايلي منكريوس موافقة الطرفين واستعدادهما للتفاوض وإجراء حوار مباشر لإنهاء القتال في المنطقتين «النيل الأزرق وجنوب كردفان» منكريوس ابلغ الأمين العام بان كي مون بذلك بينما أعرب الأخير بدوره «عن أمله في ان تسفر المحادثات عن وقف فوري للأعمال العدائية وخلق بيئة مواتية لإجراء مناقشات سياسية تعالج الأسباب الجذرية للصراع»...سبقت تصريحات منكريوس تأكيدا حكوميا على لسان رئيس اللجنة السياسية الأمنية المشتركة وزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين الذي قال في مطار الخرطوم عقب عودته من أديس الأسبوع الماضي، «إن الخرطوم مستعدة لإجراء مناقشات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال بشرط أن يكون الحوار والنقاش على أساس اتفاقية السلام الشامل وبروتوكول المنطقتين كمرجعية. ونأمل في الأيام القادمة أن تسمعوا عن ذلك»، تصريحات حسين تلك أثارت بعضا من الحراك المصحوب بتساؤلات حول الموقف الحكومي، الجديد، ومعها ظهرت أيضا بعض الانتقادات الرافضة لمسلك أي اتجاه بشان الحوار مع «القطاع»، وان كان الناظر لذلك من زاوية ما حدث بين الخرطوم وجوبا، لا يجد في الأمر استغراباً لكون ان الخرطوم كثيرا ما رهنت التفاوض مع «القطاع» بفك الارتباط بين الفرقتين التاسعة والعاشرة ودولة جنوب السودان، ويبدو عمليا أن الأمر تحقق وفقا لمنطوق مصفوفة التنفيذ الأخيرة التي اشتمل جانبها الأمني على كيفية إنشاء المنطقة العازلة ومراقبة الحدود وآليات للتحقق من الإيواء وفك الارتباط، وفوق كل ذلك دعمت دولة الجنوب الأمر بإيداع خطاب موقع من قبل رئيسها الفريق سلفاكير وأمينها العام رئيس وفدها باقان اموم يؤكد التزام جوبا بفك الارتباط، وهو أمر عكفت الخرطوم على دراسته. ومثلما أن الخرطوم اطمأنت على مواقفها بشأن فك الارتباط، كما أكد ذلك نائب أمين ال --- أكثر