تباينت ردود أفعال السياسيين المصريين حول رغبة الحكومة المصرية إصدار قانون "حماية مكتسبات الثورة"، حيث أكدوا بأن مشروع القانون الجديد هو إعادة إنتاج للقوانين سيئة السمعة والمشبوهة التي عانت القوى السياسية والشعبية منها كثيراً خلال العهد السابق. وأوضح الخبراء بأن نصوص ومواد القانون المقترحة خطوة على طريق تكميم الأفواه، وإحكام السيطرة على الشعب، ومحاولة للالتفاف على قانون الطوارئ وتطبيقه بأساليب مختلفة، كما يتضمن القانون ألغاماً يضعها المسئولون في طريق الثورة والثوار. ومن أبرز المواد، المادة الأولى التي تتعلق بتحديد الإقامة في مكان أمين لمدة ثلاثين يوماً, وحظر ارتياد أماكن معينة, والوضع تحت مراقبة الشرطة, والإيداع في إحدى مؤسسات العمل لكل معتاد للإجرام يقوم بالتلويح باستخدام القوة أو العنف ضد الأفراد والمنشآت أو من يهدد بذلك. وتنطبق المادة أيضاً على من يعرض الأمن للخطر أو الإخلال بسلامة المواطن والمجتمع، أو يخون ويروع المواطنين في أموالهم وأرواحهم. وفصلت المادة الثانية كلمة "معتادي الإجرام" كل من اعتاد ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، أو جرائم الخطف أو الرشوة، والاعتداء على المال العام، والإتجار في الأسلحة والذخائر والمفرقعات، والإتجار بالمواد المخدرة أو السامة أو العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية، أو إتلاف وهدم المباني والمنشآت العامة والآثار، وقطع الطريق وغسل الأموال، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم تعطيل وسائل النقل أو المواصلات العامة والخاصة. وأعطى القانون الحق لوزير الداخلية في تحديد وتعيين الجهة أو المكان اللذين يقضي فيهما المحكوم عليه العقوبة. وكان د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماعاً وزارياً ضم وزراء العدل،والداخلية، والدولة للشئون القانونية والبرلمانية، لمناقشة مسودة مشروع قانون حماية الثورة. وقال عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الاشتراكي: إن هذا المشروع لن تسمح القوى السياس --- أكثر